كشف د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة قضايا مكافحة التهرب الجمركي بلغت نحو 600 مليون جنيه خلال ال4 أشهر الأولي من العام المالي 2015-2016. أوضح في تصريحات خاصة ل" اموال الغد" أن ذلك نتيجة قيام المصلحة بتحريك لجان لمكافحة التهرب الجمركي في 3 موانئ رئيسية هى "بورسعيد ودمياط والسخنة" من أجل التحقق من جودة الاجراءات الجمركية بالكامل ، مشيرا إلى أن قيمة قضايا مكافحة التهرب الجمركي خلال العام المالي 2014-2015 والتي حققتها المصلحة بلغت نحو 4 مليار جنيه. لفت إلى تحرير المصلحة 8 آلاف محضر تهرب جمركى، فضلا عن تحرير 1300 محضر آخر لبضائع مهربة خلال تواجدها علي السفن وقبل نزولها للمؤاني خلال 2015 . أضاف أن المصلحة تقوم بعمليات التفتيش على الموانئ لمكافحة التهرب الجمركي بموجب المادة 30 و121 من قانون الجمارك المصرية لاحجام الرقابة علي المنافذ الجمركية لعدم وجوج تهرب جمركي للبضائع التي يتم الافراج عنها وكذلك التأكد من صحة المستندات التي تم تقديمها . أوضح أن الهدف من ذلك هو وضع نوع من الانضباط على ما ي تم دخوله للسوق المحلية لحماية المستهلك سواء فيما يتعلق بالسعر المقدم للجمارك أو كشف إي ممارسات تم ارتكابها وقت الافراج الجمركي ، لافتا إلى ان ذلك يؤدي إلى كشف السوق الموازي من حيث حجم التهرب من الجمارك او الضرائب وكذلك رقابة الجودة . أشار إلى أن المصلحة تنشئ حاليا إدارة تابعة لقطاع التهرب الجمركى، لإنشاء قاعدة بيانات بكافة المخالفات وجرائم التهرب الجمركى سواء المخالفين للضوابط النقدية والمصرفية بالتعاون مع البنك المركزى، والمخالفين للضوابط الاستيرادية، ووضع الضوابط الخاصة بالجهات الأخرى سواء الأمن أو الصحة
