"المصري للتأمين" تُخاطب "الدفاع" و"الداخلية" لتدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إن الإتحاد قام بمخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية للاستفسار عن البيانات المطلوبة منهما لتدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة، وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية لأفراد الجيش والشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، لتغطية الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.
وأضاف قطب في تصريحات ل "أموال الغد" أن المخاطبة تضمنت التعرف على الأعداد التي ستشملها المجمعة والمبالغ التأمينية الخاصة بهم، مُشيراً إلى أنه منتظر الرد على تلك المخاطبة للبدء في خطوات التأسيس.
وتابع، أنه تم عقد إجتماع مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية لبحث رؤية متطلباتهم حول تدشين المجمعة والتعرف على أبرز التغطيات المطلوبة لأفرادها لدراستها وإدراجها بالمجمعة التأمينية، مضيفاً أن هؤلاء الممثلين أعلنوا عن دراسة ذلك مع قياداتهم بالوزارة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين هما الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتدشين هذه المجمعة التأمينية.
وأوضح أنه تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة ذلك.