اتحاد التأمين يبحث سبل إصدار وثائق "الجيش" و"الشرطة" المُستحدثة بقانون مكافحة الإرهاب

اجتمع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باتحاد شركات التأمين برئاسة عبد الرءوف قطب، لمناقشة كيفية تفعيل التزام الدولة التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الإرهاب.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة مختلف الاقتراحات بخصوص تلك التغطية التأمينية والتي نص عليها في المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب الذي صدر منذ أيام، وسيعقب ذلك عقد لقاء مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية للاتفاق على التفصيلات المطلوبة ثم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيداً لإعداد الوثيقة اللازمة.
وأوضح سامي، في بيان له اليوم، أن قيادات شركات التأمين أكدوا أن التغطية التأمينية المشار إليها واجب وطني قبل أن تكون التزام قانوني، مضيفاً أنه جاري استعراض الصيغ والبدائل المختلفة في هذا الصدد ومن ضمنها تأسيس مجمعة تأمينية تضم الشركات الراغبة.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.