استجابة لقرار الرئاسة .. "الرقابة المالية" تدرس سبل التأمين على أفراد الجيش والشرطة

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للهيئة، اليوم، إنه سيتم عقد اجتماعًا للهيئة خلال أيام المقبلة مع الاتحاد المصرى للتأمين؛ للنظر في إمكانية التأمين على أفراد الجيش والشرطة، لتغطية مخاطر الإرهاب، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015 التابع لقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر مؤخرًا.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أوالعجز الكامل أوالجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.