"اتحاد التأمين" يعقد إجتماعا مع قيادات "الداخلية" لبحث متطلبات تدشين مجمعة لأفرادها

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أنه عقد إجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية لرؤية متطلباتهم حول تدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة، وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية لأفراد الجيش والشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، لتغطية الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.
وأضاف قطب في تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، أنه من المقرر عقد إجتماع أخر مع قيادات القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة، للتعرف على أبرز التغطيات المطلوبة لأفرادها لدراستها وإدراجها بالمجمعة التأمينية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين هما الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتدشين هذه المجمعة التأمينية.
وأوضح أنه تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة ذلك.