رئيس الوزراء يُوجه بوضع مخطط شامل للتنمية السياحية بالساحل الشمالي

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، التموين، المالية، الري، السياحة، التنمية المحلية، التعاون الدولي، الزراعة، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح.
وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع مخطط شامل للتنمية والتطوير السياحي لكافة المناطق بالساحل الشمالي، وذلك من أجل تحويله إلى مقصد سياحي دائم لجذب السياحة الخارجية والداخلية، بما يعظم من الاستفادة منه على مدار العام، ليصبح أحد مصادر الدخل الاقتصادي الهامة، ومورداً سياحياً مهماً وبخاصة في ظل قربها من الدول الأوروبية.
وتم الاتفاق على أن تقوم هيئة التنمية السياحية بالتعاون مع محافظة مطروح بإعداد هذا المخطط الشامل، والذي سيتم طرحه على المستثمرين لتنفيذه في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المنطقة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه قد تمت الموافقة على عدد من المشروعات السياحية والسكانية بمحافظة مطروح، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات إنمائية بما يضخ المزيد من فرص العمل بها.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تأسيس شركة لإنشاء المناطق التكنولوجية، وتم تقديم عرض يشمل تحديد المناطق المقترحة، ودراسات الجدوى الاقتصادية، التي تم إعدادها للمشروع، وكذلك صياغة الاستراتيجية العامة لعمل تلك المناطق، والمؤشرات الاقتصادية، وخطوات بدء انطلاق العمل في المشروع، وسبل تعزيز الاستفادة من تلك المناطق في النهوض بمكانة مصر على خارطة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويهدف إنشاء هذه الشركة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبان ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية لها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنميتها، وإنشاء وإقامة وإدارة المراكز التدريبية والبحثية في مجال التكنولوجيا.
وتقوم الشركة بإقامة وإنشاء المباني اللازمة لخدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المحلية والعالمية الكبرى وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية، ومنافذ تسويقها وغيرها من المجالات الجديدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية.
وتم التأكيد على دور تلك المناطق التكنولوجية في تعظيم الخبرات المصرية في ذلك القطاع الهام، وفتح عدد من الأسواق المستهدفة وبخاصة في الأسواق الأوروبية، وإتاحة فرص عمل وتدريب متقدمة للشباب.