تسعى شركة ميرسك القابضة للنقل البحري وعدد من الخطوط الملاحية العالمية الى تكوين شركات مكملة لمكاتبها و البحث عن شركاء آخرين داخل مصر حتى تسطيع ممارسة اعمالها . وكانت شركة ميرسك القابضة قد تقدمت بطلب إلى اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى المصرى تطلب فيه ايضاحات حول القرار رقة 451 والخاص بتنظيم الملاحه وحقوق الوكاله الملاحيه وتنظيم الحصص الوطنيه بها , لتشجيع راس المال المصرى وتدعيم الاسطول المصرى من الناقلات والسفن والذى تقلص ليصبح 50سفينه وناقله تحمل العلم المصرى ويقضى القرار بعدم جواز منح تصريح وكاله ملاحيه لاى شركه يكون راس المال المصرى بها اقل من 51% ,على عكس المعمول به قبل ذلك , الامر الذى ادى الى انزعاج عدد كبير من الشركات العالمية و منها ميرسك . ومن الجدير بالذكر ان شركة ميرسك القابضه للنقل البحرى , تعد من اكبر شركات النقل البحرى على مستوى العالم و تعمل في مجال النفط ونقل البضائع والسيارات بين دول العالم وهي أكبر شركة دنماركية ودخلها في العام الماضي تجاوز ال 50 مليار دولار وتشكل 15% من دخل الدنمارك بأكمله .