الحكومة تضع شروطا صارمة لمنع التلاعب فى الأسمدة

قررت الحكومة السماح للقطاع الخاص بالعودة إلى تجارة الأسمدة مع وضع شروط صارمة تحد من حدوث أى تلاعب فى السوق على غرار ما حدث منذ عامين ودفعت الحكومة إلى حظر ممارسة القطاع الخاص لتجارة الأسمدة وقصرها على بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقال مسؤول حكومى بارز لصحيفة المصري اليوم إن وزير الزراعة أمين أباظة منح تجار وموزعى الأسمدة المعتمدين لدى الجمعية المصرية لموزعى الأسمدة موافقة مشروطة على عودتهم إلى مجال توزيع وتجارة الأسمدة، شريطة عدم الإخلال بمنظمونة التسويق والأسعار الطبيعية فى السوق، بجانب عدد من الشروط الأخرى.
وأوضح المسؤول فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن من بين الشروط تأسيس الجمعية شركة مساهمة بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، بهدف شراء إنتاج مصانع الأسمدة وبيعه فى السوق المحلية بسعر واحد يتفق عليه بين الجانبين لعدم إحداث طفرات سعرية متفاوتة فى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى نقلت فيه مصادر شاركت فى اجتماعات عقدها وزير الزراعة مع مسؤولى شركات تجارة وتوزيع الأسمدة مؤخرا تأكيد الوزير أن الدولة ستتدخل لدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حال حدوث أى ارتفاع كبير فى الأسعار العالمية يزيد من العبء على المزارعين، ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى.
من جانبه، قال الدكتور شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة إن موزعى وتجار الأسمدة الأعضاء فى الجمعية بدأوا فى الإعداد لإنشاء الشركة المطلوبة من جانب وزير الزراعة تمهيداً لأى قرار من جانب الحكومة أو وزارة الزراعة.
وقال الجبلى ل«المصرى اليوم» إن نجاح تحرير تجارة الأسمدة مرهون بقدرة الحكومة على التدخل فى الوقت المناسب لضبط الأسعار فى السوق فى حالة انفلاتها، مشيراً إلى ضرورة تخزين نصف مليون طن أسمدة فى مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى يمكن من خلالها ضبط السوق حال حدوث ارتفاع غير مبرر فى السوق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن 90 من أعضاء الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة سجلوا أسماءهم حتى الآن لدى الجمعية للمساهمة فى الشركة الجديدة من بين 180 عضوا مسجلين بصفة رئيسية لديها موزعين على مختلف أنحاء الجمهورية.