تقرير: 3 تحديات تُعرقل خطط الحكومة لإعادة هيكلة "القطاع العام" عبر البورصة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لإعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر الطرح في البورصة، تتفاقم الأزمات والتحديات التى تعرقل مسار تنفيذ هذة الخطة سواء على الصعيد الخارجي او فيما يخص مناخ الاستثمار في البورصة الفترة الحالية .
فعلى الرغم من تيسيرات قواعد القيد في البورصة خلال الفترة الاخيرة، الا ان تحديات السوق الممثلة في ضعف السيولة التي تتطلبها الطروحات الجديدة لضمان نجاحها .
أكد خبراء سوق المال ان ثاني تلك التحديات التي تقف امام نجاح خطة الحكومة تتمثل في غياب الجداول الزمنية لخطط إعادة هيكلة شركات القطاع العام فضلًا عن مازالت تمثل تحديات كبيرة امام نجاح تلك الخطة فضلًا عن تأثير الاوضاع غير المستقرة بالاسواق المحيطة ومن ثم التأثير على معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الجدد نحو الاستثمار في السوق .
أضاف الخبراء ان السوق تحتاج الى تنوع الأدوات المالية بالاضافة الى تنشيط سوق السندات واعتماد الصكوك لزيادة جاذبيتها الاستثمارية امام المستثمرين .
أشرف سالمان وزير الاستثمار أكد وجود خطة متكاملة جاري تنفيذها لهيكلة شركات قطاع الاعمال العام بالكامل عبر إنتهاج سلسلة من المراحل المختلفة والمتمثلة في العمل على تغيير الثقافة المالية للشركات عبر إلزامها بإرسال تقارير شهرية توضح بها إيراداتها وأرباحها المحققة والعمل على حصر الاصول غير المستغلة لإعادة استخدامها في مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة لتدعيم دور ال125 شركة التابعة والتي يتضح بها دور البورصة بصورة قوية كأداة تمويلية داعمة .
أضاف سالمان أنه جاري خلال الفترة الحالية العمل على استغلال ثروات شركات قطاع الأعمال العام بصورة أفضل لدعم التوجهات الرامية الى الاستفادة منها واسهامها بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي .
أشار الى أهمية دور البورصة في تحقيق استراتيجية الحكومة والتي تستهدف خلق تواجد قوي لتلك الشريحة من الشركات عبر توفيرها التمويل اللازم لمشروعات تلك الشريحة من الشركات، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إلقاء مزيد من الضوء على شركات اخرى بقطاعات مختلفة للبدء في اجراءات طرحها بالسوق .
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن استهدافها طرح 3 شركات حكومية جديدة بقطاع البترول في البورصة المصرية برؤوس اموال تزيد عن 8.5 مليار جنيه .
وتتمثل تلك الشركات في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ راسمالها 1.1 مليار دولار ، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه بالاضافة الى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه .
من جانبه قال أسامة مراد، خبير أسواق المال أن نجاح ملف إعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر الطرح بالبورصة يشترط وجود سياسة واضحة للدولة بشأن ذلك الإتجاه وجدول زمني للشركات، خاصة في ظل استبعاد المستثمرين الأجانب دخول السوق خلال المرحلة الحالية بسبب إرتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة .
أكد مراد على ضرورة استبعاد شريحة شركات ذلك القطاع المتهالكة والتي لا تمتلك إلى خطط تنموية مستقبلية من تلك تلك الطروحات، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية وما تتطلبه جوانب تنمية الاقتصاد والبورصة من شركات ناجحة يقتضي ضرورة تطبيق مبدأ "إكرام الميت دفنه" لشركات القطاع العام التي لا تمتلك خطط تنموية مستقبلية ذات جدول زمني محدد .
توقع أن يساهم بدء الدولة في تنشيط ذلك الملف بعد تحديد شركات بعينها ذات جدوى اقتصادية في تنشيط سوق المال بما يساهم في إنعاش حجم التداولات اليومية وبالتالي استفادة باقي أطراف المنظومة ومنهم شركات السمسرة .
أضاف كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبى كابيتال للاستثمارات المالية أن محور إنعاش سيولة سوق المال خلال الفترة المقبلة يعتمد وبشكل أساسى على زيادة عدد الكيانات المدرجة بها ، سواء على صعيد القطاع الخاص أو الشركات المملوكة للدولة ، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة زيادة العنصر الترويجي والادوات المالية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق .
أكد أن نجاح إدراج شركات القطاع العام يعتمد على التقييم الأمثل لها ، وإمتلاكها لحصة كبيرة من السوق وإندراجها تحت مظلة بعض القطاعات ذات العائد الثابت نسبياً حتى تستطيع جذب المستثمرين ، بالإضافة إلى إدارتها بفكر القطاع الخاص والذي يستهدف تحقيق الربح المُستدام ، وعدم التمسك بالفكر الروتينى و البيروقراطيى التى تتسم به معظم الشركات الحكومية ، ذلك الأمر الذى يجعل كبار المستثمرين رافضين الإستثمار فى شركات مملوكه للدولة .
أشار إلى أن شركة " موبكو " والتى تم قيدها مؤخراً بالبورصة بنهاية الربع الأول من العام الماضى تعد أول شركة مملوكه للقطاع العام تقدمت بأوراق قيدها بالبورصة عقب فترة طويلة لم تشهد خلالها البورصة طرح للقطاع العام ، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة من شأنه أن يكسر الصورة الذهنية المكونة لدى كل المستثمرين عن فشل إدارة الشركات الحكومية و عدم سعيها لتحقيق الأرباح .
أشار لدور البورصة خلال الفترة الراهنة فى تمويل المشاريع و الاستثمارات الحكومية خاصة التى تم الترويج لها بالمؤتمر الاقتصادى وذلك كسبيل لمشاركة الأفراد فى تشيكل إقتصادهم ، و تعظيم دور البورصة التمويلى .
أضاف أن أبرز القطاعات المتوقع لها أن تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين فى حين التفكير لطرحها فى البورصة ، تتمثل فى القطاعات الدفاعية التى تتسم بقدرة كبيرة عى التأقلم مع التقلبات و عدم التاثير المباشر لها ، على رأسها كلا من قطاعات الأغذية و الطاقة و النقل .
أوضح أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة سيجما لإدارة الأصول، أن نجاح الحكومة في التوسع خلال الفترة المقبلة في طرح عدد من الشركات التابعة بالبورصة جانب حيوي يساهم بطريقة غير مباشرة في سد عجز الموازنة وزيادة دورها في المنظومة الاقتصادية .
أكد أن البورصة تعد الخيار الانسب للحكومة لاعادة هيكلة ذلك القطاع في ظل عدم قدرة الخزانة العامة على تحمل تلك المتطلبات المالية لتلك الشركات، فضلا عن دور البورصة كأداة تمويلية سريعة الاثر مقارنة بباقي الجوانب الاخرى خاصة البنوك والتي تواجه الشركات صعوبات كبيرة في الحصول على قروض .
طالب عطا الحكومة بضرورة الإتجاه إلي البدء بقيد عدد من الشركات ذات الربحية العالية والسمعة الطيبة، لجذب اكبر شريحة ممكنة من المتعاملين وتدعيم نجاح تلك الطروحات، وذلك على غرار شركات كبيرة مثل المقاولون العرب وشركات قطاع البترول وقطاع السكك الحديدية والبتروكيماويات.
نوه إلي ضرورة تنظيم حملات إعلامية موسعة بالتزامن مع بدء عمليات الطرح لتهيئة الرأي العام على تقبل مثل تلك الأفكار الاستثمارية والتي ستدر بآثار إيجابية سريعة على المنظومة الاقتصادية .
أوضح عطا أن الحكومة مطالبة بدراسة الأثر المالي لتطبيق تلك الضريبة بعد نهاية السنة المالية الحالية، للوقوف على مدى جدواه الاستثمارية للمنظومة بأكملها من عدمه وذلك في إطار تهيئة مناخ الاستثمار وتقليص الأعباء المالية علي الشركات المقيدة.
الشركة
رأس المال
الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)
1.1 مليار دولار
جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه
125.5 مليون جنيه
النيل لتسويق البترول
50 مليون جنيه
الشركات المستهدف طرحها بقطاع البترول