تقرير : 16.8 تريليون جنيه إجمالي مبالغ وثائق التأمين الصادرة خلال 10 أشهر

13.5 تريليون جنيه إجمالي مبالغ وثائق التأمينات العامة بنهاية أكتوبر الماضي
خبراء: تأمينات البترول وراء إنخفاض حجم أقساط الممتلكات .. والوثائق الفردية مؤشر نمو الحياة
بلغت إجمالي مبالغ التأمين للوثائق الصادرة من الشركات خلال ال10 أشهر الأولى من العام الماضي نحو 16.89 تريليون جنيه، مقابل 11.81 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل نمو 43%.
وأوضحت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي مبالغ التأمين للإصدارات الجديدة والمُجددة لشركات التأمينات العامة والممتلكات بلغت نحو 13.58 تريليون جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من 2015، مقابل 8.88 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 53%، فى حين حققت 5 مليارات جنيه أقساط خلال نفس الفترة مقارنة ب4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأشارت التقارير إلى أن إجمالي عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الممتلكات إرتفعت من 2.7 مليون وثيقة خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2014 إلى 3.7 مليون وثيقة بنهاية أكتوبر الماضي.
تابعت، تزايد عدد الوثائق المُجددة بنشاط التأمينات العامة والممتلكات إلى 6.2 مليون وثيقة خلال ال10 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 6.1 مليون وثيقة خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.
أشارت إلى أن إجمالي مبالغ التأمين للإصدارات الجديدة والمُجددة لشركات تأمينات الأشخاص والحياة بلغت نحو 3.3 تريليون جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من 2015، مقابل 2.92 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 13.1%.
أضافت أن إجمالي عدد الوثائق الجديدة بنشاط تأمينات الأشخاص تناقصت من 1.56 مليون وثيقة خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2014 إلى 460 ألف وثيقة بنهاية أكتوبر الماضي، مرجعة ذلك إلى تناقص وثائق التأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة.
أوضحت تناقص عدد الوثائق السارية بنشاط تأمينات الحياة 11.3 مليون وثيقة خلال ال10 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 31.5 مليون وثيقة خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.
ومن جانبه قال حسام الحفناوى مدير عام قطاع التأمينات العامة – المنطقة المركزية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن ارتفاع معدلات نمو مبالغ التأمين خلال ال10 شهور الأولى من 2015 بينما تشهد حجم الأقساط المحصلة استقرار نسبى يدل على إنخفاض أسعار التأمين خلال هذه الفترة، ويرى أن فرع تأمينات البترول والطاقة وفرع تأمينات الطيران هما أحد أسباب هذا الإنخفاض نظراً لإنخفاض السوق العالمى.
أوضح أن عدم وجود حوادث جسيمة بفرعى والبترول والطيران يدفع شركات التأمين على مستوى العالم إلى تخفيض الأسعار تلقائياً مما يتبعه إنخفاض فى الأسعار بالرغم من ارتفاع قيمة مبالغ التأمين، مؤكداً على وعى واتصال عملاء تأمينات البترول والطاقة والطيران بالأسواق الخارجية وبالتالى يطالبون بتقليل السعر التأمينى أسوة بالأسواق الأخرى.
أشار إلى ثبات أسعار فرع تأمينات الحريق والسطو بسبب ارتفاع حجم خسائر السوق المحلى الفترة الماضية لزيادة عدد الحرائق بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كما أن الخصومات على الوثائق تكون قليله مقارنة بخصومات التأمينات الكبيرة، موضحاً أن خصم 1% فقط من تأمين البترول يمثل ملايين من إجمالى الأقساط المحصلة.
ومن جانبه أوضح خالد الملاح، مدير عام الاداره العامه للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركه مصر القابضه للتأمين، أن تأمينات الحياة تنقسم إلى شقين الأول الوثائق الفردية والثانى الوثائق الجماعية، مؤكداً أن الوثائق الفردية هى العامل الأساسى فى تحديد معدلات النمو نظراً لإحتواء الوثائق الفردية على عدد كبير من المشتركين قد يزيد أو يقل دون النظر إلى عدد الوثائق المصدرة.
وأضاف أن توابع ثورة 25 يناير أثرت بسلب على قطاع تأمينات الحياة لازالت مستمرة حتى الآن نظراً لتوقف عدد كبير من القطاعات والمصانع عن العمل مما أثر على دخول الأفراد وتسبب فى إلغاء عدد كثير من الوثائق الفردية وإلغاء أو تخفيض التغطيات والمؤمن لهم بالوثائق الجماعية، متوقعاً إنتعاش ونمو نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة القادمة عقب رجوع نشاط السياحة للعمل وعودة عجلة الإنتاج ببعض المصانع والقطاعات المتوقفة ودخول استثمارات أجنبية بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ المشروعات القومية.