تقرير: قطاع التأمين ينتظر إنفراجة تشريعية خلال 2016...و"مصر للإعادة" أبرز طموحات العام

إنتظر قطاع التأمين إنفراجة تشريعية لأطراف منظومته المختلفة خلال عام 2015، ولكن حالت الظروف السياسية حدوث ذلك؛ نتيجة لتعاقب الحكومات المختلفة بجانب عدم تواجد مجلس برلماني دائم سمح بالنظر في التعديلات التشريعية التي يتطلبها القطاع خلال الفترة السابقة.
ويأمل قطاع التأمين في تحقيق هذه الإنفراجة التشريعية خلال عام 2016، وذلك في ظل مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لوزارة الاستثمار بمشروع قانون التأمين الجديد للرقابة والإشراف على قطاع التأمين بدلاً من القانون الحالي والذي لم يشهد تعديلات وتغيرات جوهرية تلائم تطور الصناعة منذ صدوره عام 1981.
ومن المنتظر أن يُسهم القانون الجديد في تنظيم عمل العديد من الكيانات بالقطاع حيث يتضمن 3 مواد جديدة الأولى خاصة بنشاط التأمين التكافلي، والثانية للتامين متناهي الصغر، والثالثة للتأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية.
كما ينتظر قطاع التأمين أن يشهد العام الجاري ميلاد شركة "مصر لإعادة التأمين" والتي طال إنتظارها بقطاع التأمين لتأسيس كيان جديد بديل عن "المصرية لإعادة التأمين" التي تم دمجها في 2007 بقرار من وزارى.
وقد إنتهت دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة الإعادة والتي تولت تنفيذها شركة Price Waterhouse Coopers" " (PWC)، ونجحت اللجنة التأسيسية لشركة الإعادة في تجميع نحو 40% من رأسمالها والمقرر مبدئياً بحوالي 250 مليون دولار وفقاً لدراسة الجدوى.
وقد أعلنت نحو 14 شركة تأمين بالسوق قرارها النهائي بالمساهمة من بينها 3 شركات تابعة ل«القابضة للتأمين»، وهى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية، بجانب بعض الكيانات الأخرى وتضم الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، وبيت التأمين المصرى السعودي، وقناة السويس للتأمين، وأروب مصر للتأمين، والدلتا للتأمينات العامة، ووثاق للتأمين التكافلي.
كما بدأت اللجنة في مخاطبة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار "EBRD"، ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي "IFC"، للمساهمة في رأسمال الشركة، والمقرر البدء في نشاطها خلال العام الجاري.
وظل قطاع التأمين يبحث خلال العام السابق عن افكار خارج الصندوق فلجأت الشركات لطرح منتجات جديدة واستحداث قنوات تسويقية؛ والتي لم تُحقق الهدف المرجو منها بجذب عملاء جدد للقطاع، فإتجهت بعض شركات التأمين للتصنيف الإئتماني للاستحواذ على وثائق الكيانات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، والتي تُطالب بالتعاقد مع شركات تأمين مصنفة.
فنجحت المجموعة العربية المصرية للتأمين في المحافظة على تصنيفها الإئتماني عند "BBB" من وكالة التصنيف الدولية "A.M. BEST"، كما حصلت شركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة "gig" على تصنيف إئتماني لأول مرة بحصولها على تصنيف إئتماني "+B" من وكالة التقييم الدولية ستاندرد آند بورز.
في حين منحت مؤسسة A.M. BEST الدولية للتصنيف الإئتمانى كلاً من شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين تصنيف إئتماني BBB، وكذلك منحهما تصنيف B++ وفقاً لقوتهما المالية، وذلك لأول مرة منذ تطبيق قانون فصل النشاط عليهما.
وينتظر قطاع التأمين خلال العام الجاري استكمال حصول بعض كياناته على تصنيف إئتماني خاص بها، حيث وقعت قناة السويس للتأمين إتفاقية مع مؤسسة التصنيف العالمية "A.M. BEST" خلال سبتمبر الجاري للحصول على التصنيف الإئتماني للشركة، والمقرر الحصول عليه خلال النصف الأول من عام 2016، كما تستهدف المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" توقيع اتفاقية التصنيف الإئتماني مع الوكالة الإسلامية للتصنيف مطلع العام المالي المُقبل 2016 – 2017، وتعتزم أورينت للتأمين التكافلي مصر خلال العام الجاري البدء في إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني مستقل عن المجموعة الأم.