حصاد 2015: التصنيف الإئتماني وجهة قطاع التامين .. والكيانات الأجنبية تدفع السوق للتطور

شهد عام 2015 تطوراً ملحوظاً بقطاع التأمين بالسوق المصرية حيث بدأت شركات التأمين في تطوير سياستها لتتلائم مع المعايير العالمية من خلال الحصول على التصنيف الإئتماني لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية المختلفة.
حيث نجحت المجموعة العربية المصرية للتأمين في المحافظة على تصنيفها الإئتماني عند "BBB" من وكالة التصنيف الدولية "A.M. BEST"، وكذلك محافظتها على تصنيفها المالي عند B++ " جيد"، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف لتصبح مستقرة، بينما حصلت شركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة "gig" على تصنيف إئتماني لأول مرة بحصولها على تصنيف إئتماني "+B" من وكالة التقييم الدولية ستاندرد آند بورز، مما يفوق تصنيف الدولة بدرجتين.
كما منحت مؤسسة A.M. BEST الدولية للتصنيف الإئتمانى كلاً من شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين تصنيف إئتمانى BBB، وكذلك منحهما تصنيف B++ وفقاً لقوتهما المالية، مع توقعات مستقرة لكلا التصنيفين الإئتمانى والمالي، وذلك بعد تعليق التصنيف الخاص بشركة مصر للتأمين بسبب عملية الفصل بين نشاطى الحياة الممتلكات فى 2008 حيث كان آخر تصنيف قبل الفصل A+.
وتستهدف قناة السويس للتأمين توقيع إتفاقية مع مؤسسة التصنيف العالمية "A.M. BEST" مطلع 2016 للحصول على التصنيف الإئتماني للشركة، والمقرر الحصول عليه خلال النصف الأول من عام 2016، كما تستهدف المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" توقيع اتفاقية التصنيف الإئتماني مع الوكالة الإسلامية للتصنيف مطلع العام المالي المُقبل 2016 – 2017.
وبلغ إجمالي أقساط شركات التأمين بالسوق المصرية نحو 14.6 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو قدره 23.7%.
كما شهد العام ذاته توسع العديد من الكيانات الكبرى بقطاع التأمين العالمية بالسوق المصرية، حيث بدأت شركة المتحدة للتأمين مزاولة نشاطها بالسوق المصرية خلال النصف الثاني من عام 2015 برأسمال 60 مليون جنيه.
وبدأت شركة ''أكسا'' الفرنسية العالمية للتأمين مزاولة نشاطها بالسوق المصرية عبر شركة أكسا للتأمين مصر، والتي تستهدف ضخ استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون جنيه بالسوق المصرية خلال ال3 سنوات القادمة، لرفع إجمالي استثماراتها بمصر إلى 1.5 مليار جنيه، بجانب استحواذها على شركة التجاري الدولي للتأمين "CIL".
وشهدت نهاية عام 2015 أيضاً بدء شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي نشاطها بالسوق المصرية برأسمال مرخص به يبلغ 100 مليون جنيه، والمصدر 60 مليون جنيه، والمدفوع منه فعلياً 30 مليون جنيه، وبمساهمة 80.1% من شركة سلامة الإماراتية، و9.95% لصالح شركة بيت التأمين المصري السعودي، و9.95% لصالح لبنك فيصل الإسلامي المصري.
وقد بلغت إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 53.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وفقاً للإحصائيات النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية.
عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، قال أن حصول 4 شركات تأمين مصرية على التصنيف الإئتماني خلال 2015 سينعكس بالإيجاب على أداء هذه الشركات بالإضافة إلى أداء سوق التأمين المصري ككل ، مؤكدا على قوة السوق بالرغم من الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلد خلال الفترة الماضية.
وأوضح قطب أن أهمية التصنيف الإئتماني ترجع إلى كسب ثقة عملاء الشركة وتقوية مركزها المالي بالإضافة إلى كسب ثقة معيدي التأمين مما ينعكس على شروط الإتفاقية وحصص الشركات ونسب الإحتفاظ، متوقعاً أن يتجه عدد كبير من الشركات خلال الفترة القادمة لدراسة الحصول على تصنيف إئتماني خاص بها على غرار الشركات الحاصلة على تصنيف وخاصة أنها لم تتأثر كثيراً بتصنيف البلدبحصولها على تصنيف مرتفع.
ومن جانبه قال وجدي يوسف، المدير العام لشركة المتحدة للتأمين، أن توسع الشركات العربية في السوق المصرية سيُسهم في تحقيق إضافة نوعية لقطاع التأمين المحلي خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن هذا التوسع في مصر جاء نتيجة لرؤية الأسواق الأجنبية الثاقبة للإقتصاد المصري وخاصة عقب إعلان العديد من المشروعات الاستثمارية المقرر تدشينها بالسوق الفترة المُقبلة.
وأوضح أن شركات التأمين العالمية بدأت ترى بزوغ شمس الإزدهار في دول الشرق الأوسط، مما دفعها لبدء إتخاذ خطوات إيجابية نحو التوسع في السوق العربية وخاصة دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة.
وحول تواجد شركات ذات ملاءة مالية ضعيفة بالسوق المصرية، أكد وجدي أن توسع الكيانات العملاقة في السوق سيدفع تلك الشركات إلى تحسين أوضاعها المالية خلال 2016 لمواجهة هذا التوسع المدروس من الشركات الأجنبية، وتجنباً لإفتقادها شريحة واسعة من العملاء، والتي قد تتجه للشركات الجديدة التي تمتلك إمكانيات فنية حديثة تؤهلها لطرح وثائق تأمينية تلائم إحتياجات هؤلاء العملاء.
وأشار إلى أن الخدمة المُقدمة من الشركات هي الفيصل في جذب شرائح جديدة للسوق، مشيراً إلى أن العملاء أصبح لديهم وعي تأميني مما يدفعهم للبحث عن التغطيات التأمينية المتوافرة بالوثيقة دون التطرق للسعر التأميني.