تعرف على أبرز 20 قرار ل "الرقابة المالية" خلال 2015 لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

اتخذ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الإجراءات على مدار عام 2015 لدعم الانشطة المالية غير المصرفية وتطوير المنتجات والأدوات المتاحة بالسوق .
ويرصد "أموال الغد" أبرز تلك القرارات والتي تتمثل في 20 قرارا .. تعرف عليها .
1- تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر، بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط فى نوفمبر 2014، وإنشاء وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية
2- إصدار قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص ، فضلًا عن الإنتهاء من الترخيص لأكثر من 535 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين، كما تم إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، وانتخاب مجلس إدارته.
3- تطوير كبير لمنظومة التمويل العقارى، حيث أصدر مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة بالاضافة الى إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته.
4- صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، فى ضوء المشروع الذى أعدته الهيئة.
5- إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى بعد مجهود استمر نحو 10 شهور .
6- صدور نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية، وهو أول تحديث منذ عام 2006 بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال كل تلك السنوات.
7- تحقيق خطوة كبيرة للأمام فى مجال صناديق التأمين الخاصة، بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها.
8- صدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى شهر مايو الماضى، ساهمت في تيسير عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رؤوس الأموال، بالاضافة الى تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وكذا صناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة منذ أيام، ونتطلع لأن ترى النور قريباً .
9- إنتهاء الهيئة منذ مطلع الصيف الماضى من إعداد مشروع تعديلات هامة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تنظيم للصكوك ولعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى.
10- الإنتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ، وأرسالها للوزير المختص، وتتطلع الهيئة أن تصدر قريباً
11- صدو قرار ينظم الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية
12- صدور تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين (المادة 24) فى شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها.
13- مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر فى شهر سبتمبر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
كما تض من المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
14- تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر فى شهر أكتوبر الماضى عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، فبالرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أن مصر تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية.
15- انتهى مركز المديرين المصرى من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، ويتوقع إصداره قريباً بعد المراجعة النهائية. وتابع تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية فى مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها .
16- صدور قرار بتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وغير المقيدة أسهمها، وذلك للتيسير عليها وآخذاً فى الحسبان العديد من الاعتبارات العملية.
17- قدم معهد الخدمات المالية عدد غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها، كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة فى بريطانيا. كما نظم المعهد عدد من المؤتمرات وورش العمل الهامة فى مجالات التأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر .
18- صدور قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )
19- استضافة الاجتماع السنوي للجنة الأسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ( الأيوسكو ) بمشاركة 100 ممثل عن 40 هيئة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عدد من خبراء سوق المال
20- اعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين