توقعات بتحسن أداء مؤشرات البورصة خلال الربع الأول ل 2016 .. وصدارة أسهم " الخدمات المالية " و " العقارات "

توقع التقرير السنوى لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية أن يشهد الربع الأول من عام 2016 تحسن واضح فى أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية ، خاصة بعد أن أنهى السوق موجته الخامسه الهبوطيه عند مستويات 6302 نقطه ، والذى غالبا ما يتبعه ارتفاعات تصحيحيه لأعلى من المتوقع أن تصل فى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الى قرب مناطق 7250 ثم 7500 نقطه.
كما توقع التقرير ارتفاع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 خلال ال 3 شهور الأولى من العام المقبل مستهدفا مستوى 400 - 405 نقطه .
وأكد التقرير إن تلك الارتفاعات المتوقعه لن تكون ناتجه من أى أحداث اقتصاديه أو أنباء إيجابيه، وإنما هى مجر ارتفاعات فى إطار الحركه التصحيحيه لأعلى على الاجل المتوسط لتعويض جانب من الخسائر القياسيه التى شهدها عام 2015 فيما يعرف بالتصحيح السعرى.
وأضاف إن كان ظهور بعض الانباء الايجابيه سواء على الصعيد السياسى كانعقاد مجلس الشعب او تشكيل الحكومه، أو على صعيد السوق نفسه كاتمام الاستحواذ على شركة سى.أى.كابيتال من قبل اوراسكوم للاتصالات بعد استحواذها على بلتون القابضه، من شأنه ان يؤدى لتسارع تلك الحركه التصحيحيه لأعلى.
وعلى صعيد ابرز القطاعات المرشحه خلال عام 2016، فتوقع ان يتصدرها قطاع الخدمات الماليه بعد الاستحواذات الاخيره للمهندس نجيب ساويرس عن طريق شركة اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا على بلتون الماليه وكذلك اعلان رغبتها فى الاستحواذ على سى.أى.كابيتال، الامر الذى من المتوقع ان يعيد تقييم اسهم هذا القطاع، مما قد يعود بالايجاب على اداء اسهمه المدرجه بالسوق.
بالاضافه كذلك الى اسهم القطاع العقارى، والتى لاتزال اسعارها بالبورصه غير معبره اطلاقا على حجم أصولها العقاريه، فضلاً عن اعلان العديد من الشركات عن مشاريع ضخمه جديده من المتوقع ان تنعكس على ارباحها خلال العام القادم ومن ثم اسعار اسهمها بالسوق، كما ان اقدام المركزى خلال الفتره القادمه بخفض قيمة الجنيه، من المتوقع ان يكون ذو اثر كبير فى تحريك القطاع العقارى الذى عانى من الركود الشديد خلال عام 2015 بعد ان كان قد شهد احد افضل فتراته بعد ثورة 30 يونيو، وكان احد اهم القطاعات الدافعه لنمو الاقتصاد المصرى فى خلال النصف الاول من العام المالى 2014/2015 مع قطاع التشييد والبناء ليصل الى 4،2% بالمقارنه مع نمو قدره 2،2% خلال العام المالى 2013/2014 .
و أكد التقرير على صعوية تبنى رؤية واضحة عن الاتجاه العام للسوق على مدار عام 2016 فى ظل الاوضاع الاقتصاديه على المستوى الداخلي، وكذلك الاوضاع الجيوسياسيه التى تحيط بالمنطقه .
وأشار لأبرز الظروف التى تحيط بالاقتصاد العالمى نتيجة استمرار التباطؤ فى معدلات النمو فى الاقتصادات الناشئه وكذلك فى الصين ومنطقة اليورو، عدا عن التراجعات الحاده فى اسعار النفط على خلفية تخمة المعروض المقدره بحوالى 2 مليون برميل يوميا، فى ظل اصرار اوبك الحفاظ على حصصها السوقيه على حساب مستويات الاسعار، بابقائها على مستويات الانتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا، مما يشكل ضغطا على ميزانيات دول الخليج وتراجع حجم الفوائض الخليجيه التى طالما شكلت عاملا مساعدا فى دفع الاقتصاد المصرى نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعه .