وزير الاستثمار : ندرس توفير مناطق صناعية بإجراءات ميسرة لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة تبحث خلال الفترة الحالية تفعيل عدد من الآليات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، أبرزها توفير مناطق استثمارية وصناعية وزراعية بإجراءات ميسرة للمستثمرين .
وأضاف سالمان أن دراسة تفعيل تلك الإجراءات يأتي بهدف الحد من الآثار السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي من انخفاض في معدلات النمو خلال الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تنشيط سوق الأوراق المالية أيضًا يندرج ضمن سلسلة الإجراءات التنشيطية الجاري دراستها .
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، ورؤساء عدد من شركات الوساطة المالية، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها المساهمة في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثلي الجمعيات الأخرى عدد من المقترحات التي تسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الحضور على أهمية تنمية قطاع السياحة كقطاع رائد في جذب الاستثمارات وقطاع هام لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالاضافة الى الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أوطاقة الرياح، بخلاف الفرص المتاحة في قطاعات البترول، واستصلاح الأراضي وغيرها