قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن معدل تنفيذ المشروعات التنموية الإماراتية فى مصر بلغ نحو 87%، مؤكدة على أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المطلوب استكمالها، لكي تؤدي دورها المنتظر في خدمة المواطن المصري . واستعرضت خلال استقال وفد إماراتى برئاسة سلطان الجابر، وزير الدولة، موقف المشروعات الإماراتية التنموية الجاري تنفيذها فى مصر في مختلف المجالات وأهمها (البنية التحتية، التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، الطاقة) . وأوضحت نصر أن المشروعات التنموية الإماراتية تستهدف مختلف المجالات الحيوية والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيدة بالتنسيق المستمر بين الجانبين لإنجاز نسبة كبيرة من المشروعات أهمها (المدارس، الوحدات الصحية، حافلات النقل العام، الكباري، الإسكان الاجتماعي). وأشارت إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والخطة العاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر . وشددت على حرص الحكومة على إزالة كل المعوقات الموجودة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي مما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ووأضافت أن البرنامج تدعمه عدد من الهيئات المالية الدولية والهيئات التنموية مثل مجموعة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات العالمية، ودعت سيادتها الجانب الإماراتي إلى زيادة حجم استثماراته ودعمه التنموي، خاصة فى عدد من المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي. ومن أكد سلطان الجابر على مساندة دولة الإمارات للحكومة بشكل كامل في الجهود والإجراءات التي تتخذها لتنمية الاقتصاد المصري ولتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فضلاً عن البرامج التي تقوم الحكومة بتنفيذها لصالح فئات المجتمع الأكثر احتياجاً.