تعتزم وزارة التجارة والصناعة تحريك دعوي اغراق الحديد التركي إلي منظمة التجارة العالمية خلال اسبوعين وذلك بعد أن تأكدت طبقا للمهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية من المستندات التي تقدمت بها المصانع المصرية فضلا عن دراسة عدد من الملفات المرتبطة بهذا الشأن. قال حنفي: إنه تم تقديم جميع المستندات اللازمة والتي تغطي انتاجية عام 2009 وجار استيفاء المستندات المتعلقة ب2010 وذلك لتأكيد الضرر الواقع علي الصناع، موضحا أن أصحاب المصانع تعرضوا لضغوط عنيفة بسبب دخول حديد تسليح من الخارج حيث إن هذه الدول تحصل علي امتيازات تصديرية من دول المنشأ لاتحصل عليها الصناعة الوطنية. أوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن حجم واردات الحديد التركي بلغ 800 ألف طن منذ بداية 2010 إضافة إلي 2.5 مليون طن خلال 2009، مشيرا إلي أن انخفاض الواردات يرجع لحالة الركود الموجودة بالاسواق بالاضافة الي المضاربات علي أسعار الخامات عالميا وليس راجعا لحالة الانتعاش الاقتصادي وفقا لما نقلت روز اليوسف. وفيما يتعلق بفرض رسوم حمائية علي الواردات أكد حنفي أن الوزارة ستقوم بدراسة هذا الأمر عقب التحقيق في الشكوي عالميا مؤكدا أنه في حالة عدم استجابة الوزارة لهذا المطلب فسيتكبد الصناع خسائر فادحة. قال حنفي إن منتجي الحديد لايطلبون المستحيل حيث إن معظم دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدةالامريكية تحمي منتجاتها بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% والصين وتركيا نفسها 15% والبرازيل والأرجنتين 12%. ومن ناحية أخري توقع مدير عام غرفة الصناعات المعدنية حدوث ارتفاعات في الحديد بمعدل 20 دولارا للطن وذلك لارتفاع أسعار المعادن عالميا حيث ارتفع طن الخردة بمعدل 5 دولارات ليصل إلي 364 دولار والخردة المقطعة 4 دولارات ليصل إلي 368 دولارا وارتفع طن الخردة المقطعة بمعدل 30 دولارا ليسجل 300 دولار وارتفع حديد التسليح بمعدل 5 دولارات ليسجل 605 دولارات. بينما ارتفع سعر طن النحاس بمعدل 750 دولارا ليسجل 8672 دولارا للطن والألومنيوم بمعدل 133 زيادة للطن ليصل سعره إلي 2415 دولارا للطن وارتفع طن الرصاص بمعدل 133 دولارا ليسجل 2484 دولارا للطن وسبائك الالومنيوم بمعدل 30 دولارا للطن ليسجل 2280 دولارا والنيكل بمعدل 1030 دولارا للطن ليسجل 24205 دولارات للطن.