ننشر تفاصيل مباحثات رئيس الوزراء مع نظيره الفرنسي

عُقدت اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء جلسة مباحثات موسعة بين الجانب المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والجانب الفرنسي برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رحب في بداية اللقاء بزيارة رئيس الوزراء الفرنسى إلى القاهرة، معربا عن ثقته في أنها استمرار لتأسيس مرحلة جديدة ووطيدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء، على عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة زخما كبيرا استمدته من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا فى 25 نوفمبر 2014، مؤكدا تطلع الجانب المصري إلى دفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات الى آفاق أرحب، بما يحقق الخير لصالح شعبي البلدين.
وقدم رئيس الوزراء، الشكر للحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم للجهود المصرية في مواجهة الإرهاب، فضلا عن تأييدها للمسعى المصري للحصول على وضعية دولة عمليات في إطار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، كما أثني على دورها البارز في تمويل وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في مصر.
ورحب رئيس الوزراء، بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، وآخرها شراء حاملتي الطائرات الفرنسية من طراز "ميسترال"، باعتبارها خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، معربا عن تطلع مصر إلى دعم التعاون في مجال الاستثمار السياحى، خاصة في ضوء التسهيلات والحوافز التى تقدم للمستثمرين فى كلا الدولتين فى هذا المجال، ورغبتها في العمل على زيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمصر، والاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من فرنسا فى مجال السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال المباحثات بحث سبل تذليل العقبات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الفرنسي بشأن الاستثمار فى مصر، مثل الضوابط الخاصة بأسعار شراء حصة الشريك الأجنبى فى استكشافات الغاز، وكذلك تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم استعراض ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في سبيل الإصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات الأجنبية.
كما بحث الاجتماع إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا لصالح دول إفريقية أخرى، بحيث تقدم مصر فى إطار هذه البرامج الخبرات الفنية المتوفرة لديها فى مجالات بعينها، وتتولى فرنسا توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
هذا، وقد تناولت الجلسة عرضا لمختلف مشروعات التعاون الممكنة بين الجانبين في مختلف القطاعات، والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية بين الوزراء بالبلدين.
وفي ختام الاجتماع، شهد رئيس الوزراء المصري ونظيره الفرنسي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلاليا الفوتوفولتية، وخطاب نوايا بين البنك التجاري الدولي CIB والوكالة الفرنسية للتنمية.
وعقب جلسة المباحثات تم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيسي وزراء البلدين تم فيه عرض مجمل ما دار خلال الجلسة.
خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء بين الجانب المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والجانب الفرنسي برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، وجه رئيس الوزراء الفرنسي التحية لأعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماع، معربا عن تطلع بلاده الى دعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن "فالس" أشاد بنتائج اللقاء الذي جمعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن أهمية الاستقرار في مصر بالنسبة للمنطقة وأوروبا، مشددا على وقوف بلاده الى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، ودعمها لها في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وفي مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، أن الوفد المرافق له يضم عددا من ممثلي الشركات الفرنسية الكبرى، والتي تتطلع إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الايجابي بمصر، ودراسة المشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأشار إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة بمجلس الأعمال المصري الفرنسي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الفرنسية، نظرا لحرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، منوها إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية لديها مخصصات ضخمة لتمويل المشروعات التنموية، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في حجم ضمان التمويل.
كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي، أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائي التي يتم تنفيذ مشروعات مشتركة فيها حاليا مثل قطاع الاتصالات، ومترو الانفاق والذي تقوم فرنسا بتوريد عربات الخط الثالث له، وكذلك قطاع الطيران المدني، فضلا عن مجالات أخرى يتم بحث تنفيذ مشروعات فيها مثل التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا والإمارات، وإمكانات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبالإضافة إلى القطاع الثقافي والتربوي، كما أكد أنه سيتم تدارك أسباب انخفاض الصادرات المصرية لفرنسا، كما يتم العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون العسكري.
من جهة أخرى، أشار ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع الحكومة المصرية في تحديد القطاعات التي يتم التعاون فيها مثل تمويل البنية التحتية، وتجديد شبكات الكهرباء، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني وغيرها، ومؤكدا حرصهم على تعميق التعاون مع مصر خلال المرحلة الراهنة.
كما أوضح وزير التجارة والصناعة المصري، أن تعزيز الصادرات المصرية لفرنسا يحتل أولوية كبيرة في مجال العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما طلب رفع سقف التمويل والائتمان الفرنسي للمشروعات القائمة بمصر.
وأشار وزير الانتاج الحربي، إلى إمكانات التعاون المتاحة بين الجانبين، في مجالات التصنيع العسكري المشترك، وصيانة المعدات، والمقترحات المختلفة لتعزيز التعاون في هذا المجال الهام للبلدين.
من ناحية أخرى، قدم وزير الاستثمار المصري عرضا حول مشروع تنمية محور قناة السويس والإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم قطاع الاستثمار به، كما تناولت أمينة عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري سبل التعاون المقترحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال المرحلة الجارية.