خاص – أموال الغد: قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة لم تخجل من قرار محكمة القضاء الاداري فى قضية موبينيل والذى قضى بوقف قرارات الهيئة بإعتماد عرض فرانس تليكوم لشراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم. وقال بهاء الدين أن الهيئة تؤكد إحترامها التام وإلتزامها بتنفيذ حكم المحكمة، لافتا إلى أن الهيئة فى إعتمادها للعرض الفرنسي الاخير رأت من وجهة نظرها أنه سليم ومستوفي للشروط، خاصة وأن القانون يؤكد على ضرورة موافقة الهيئة على تنقيذ الصفقة وبالتالى فهناك وجهات نظر مختلفة فى قراءة القوانين. وأضاف بهاء الدين أن الهيئة فسرت القانون من وجهة نظرها من جوانب يمكن من خلالها إعتماد العرض، لكن بعد صدور حكم المحكمة تؤكد الهيئة إلتزامها بتنفيذ قرارات المحكمة. وأكد إلتزام الهيئة بدورها الرئيسي فى القضية من البداية وأنها ليست طرفا فى الازمة التى تدور بين الشريكين فى موبينيل وهما أوراسكوم وفرانس تليكوم. من جانبه قال الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة إنه سيتم يوم 13 فبراير المقبل إيداع ملفات القضية من قبل مفوضي الدولة، مشيرا إلى أنه لن فى هذا التاريخ إصدار حكم نهائي بشأن القضية ولكن إيداع ملفات القضية وتقرير مفوضي الدولة. وأضاف أن الهيئة ستدافع عن وجهة نظرها فى إعتماد العرض لكنها لن تدافع أو تقف مع طرف ضد طرف،مشيرا إلى أنه فى حال الحكم لصالح إعتماد عرض الشراء سيتم تنفيذه فى حال رغبة الشركة الفرنسية ، أما فى حال رفضه من قبل المحكمة فإن الهيئة ستنفذ ذلك على الفور. وفى رده حول ما إذا كان يمكن لفرانس تليكوم تقديم عرض جديد فى حال رفض المحكمة لعرضها الاخيرة. وأكد سري صيام إن الهيئة لا تستطيع منع أي شركة من تقديم عروض شراء لاي شركة أخرى وانها ستدرس العرض من جديد للوقوف على مدى صحته. وكانت الهيئة قد رفضت 3 عروض سابقة للعرض الاخيرة من قبل شركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل بأسعار تراوحت من بين 189 جنيها و237 جنيها، لكنها قبل العرض الاخير بسعر 245 جنيها بعدما قدمت- من وجهة نظرها- فرانس تليكوم مبررات لفارق السعر عن ذلك الذي حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية لتنفيذ الصفقة بسعر 273 جنيها فى مارس من العام الماضي.