أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب أداء اليمين الدستورية ، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولي، مشيرًا إلى التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب والذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة. وأضاف الملا أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة، وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلالتمتع القطاع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، موضحًا أن هناك رؤية استراتيجية واضحة للقطاع لحقيق أعلى عائد منه خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، وتحفيز الشركاء الأجانب على الاسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة. وأوضح أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.