المالية تدرس إعفاء 98% من وحدات القرى من الضريبة العقارية

تدرس وزارة المالية إصدار قرار يقضى بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية وذلك فى ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم .
و اثبتت النتائج التى توصلت لها الوزارة ان قيمة الوحدات العقارية الموجوده بتلك القرى اقل من حد الاعفاء المنصوص علية بالقانون والبالغ 499ألف جنيه ماعدا بعض القصور والفيلات المبنية على أطراف تلك القرى والتى لاتتجاوزنسبتها 2% من إجمالى الوحدات العقارية بتلك المناطق.
ومن المقرربدء ارسال خطابات "انت معفي من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات قريبا.
و يعتمد د.غالي عقب خلال ايام نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينة الشيخ زايد و6اكتوبر , تمهيدا لبدء ارسال خطابات انت معفي من الضريبة لاكثر من122الف وحدة سكنية يمثلون نحو 86%من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين على ان يبدأ ارسال الخطابات خلال ايام
واوضح د.غالي ان المادة11من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال اعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من9سبتمبر عام1977 وحتي نهاية 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ،ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة 0 وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير ان لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك ،مشيرا الى تشكيل 1500لجنة للقيام بالحصر والتقييم على مستوى الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك الجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال18شهرا المقبلة . واوضح الوزير ان لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة ،مؤكدا ان تقديرات اللجان اقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو20%علي الاقل0 واكد ان قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثير من تشوهات القوانين السالبقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40%الى 10%فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30%من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32%للوحدات غير السكنية ، كما ان الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000جنيه معفية أيضا من من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التى يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية فى القانون القديم
وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة فى الأنشطة الصناعية المختلفة أوضح الوزير أنه تيسيرا على المجتمع الصناعى سيتم الاعتماد فى عمليات تقدير قيمة المبانى والأراضى لأغراض الضريبة العقارية على أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان ،مؤكدا أنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع الصناعى وذلك فى ضوء سياسة الدولة لتشجيع القطاع الصناعى وتخفيف الأعباء عنه
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فان القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أى غرامات ،على أن يتم ربط الضريبة من العام التالى لتقديم هذا الطلب ،مشيرا إلى أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار ،مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.