ديلويت للاستشارات تفوز بمناقصة لدراسة إعادة هيكلة البنك العقارى المصرى العربى

كشف عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن فوز شركة ديلويت للاستشارات بمناقصة طرحها البنك لإعداد دراسة إعادة هيكلة للبنك .
وأضاف الشرقاوى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن مجلس إدارة البنك وافق على قيام الشركة بمهامها، لتقوم بأربع أدوار أساسية وهى إعداد دراسة شاملة للبنك وتحديد نقاط القوة والضعف فى إطار خطة إعادة الهيكلة، بجانب تقييم الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك وكيفية نقلها لشركة البنك لإدارة الأصول التى يستهدف تأسيسها، بجانب وضع خطة لتحديث النظام التكنولوجى بالبنك، بالإضافة إلى دراسة التخارج من جزء من الأصول الخارجية للبنك بقيمة نحو مليار جنيه .
أشار إلى أن الشركة ستقوم بدراسة وتقييم الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات، والتى من المتوقع أن ترتفع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى، ووضع خطة لنقلها إلى شركة إدارة الأصول التى يستهدف البنك تدشينها، موضحًا أنه فى ذات الوقت البنك مستمر فى تسويق تلك الأصول لبيعها بأفضل الأسعار من خلال المزادات وتسويق شركة مرسى أبوظبى التى تعاقد معها البنك مؤخرًا .
ووفقًا لنائب رئيس مجلس إدارة البنك ستقوم الشركة بدراسة لتحديث البنية التكنولوجية للبنك والتى تمكنه من تطبيق المنتجات الجديدة، وكذلك إعداد دراسة للتخلص من أصول خارجية مملوكة للبنك بقيمة تصل لنحو مليار جنيه .
وشدد الشرقاوى على أن البنك حصل على قرض مساند من البنك المركزى بقيمة 6 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، وليس هناك تفكير حالى فى الحصول على قروض إضافية، منوهًا إلى أنه فى حالة استطاع البنك التخلص من الديون المتعثرة بجانب المليار جنيه التى سيحصل عليها من الاستثمارات الخارجية سيساهم ذلك بشكل كبير فى التغلب على المشكلات المالية التى يعانى منها البنك .
وفى إطار التخلص من الأصول العقارية كشف الشرقاوى عن قيام البنك برفع مذكرة لاتحاد البنوك الذى يقوم بدوره برفعها لهشام رامز محافظ البنك المركزى، ليطلب من وزارة المالية استثناء البنك العقارى من الدفع الفورى للضريبة العقارية .
لفت إلى أن البنك أكبر المتضريين من تطبيق الضريبة فى ظل استمرار التسويات العينية للديون المتعثرة والتى تساهم فى ارتفاع محفظة أصوله العقارية، موضحًا أن البنك طلب فى المذكرة تأجيل دفع الضريبة إما بعد بيع تلك الأصول أو بعد انتهاء المدة التى حددها البنك المركزى للتخلص من الأصول والمقدرة بخمس سنوات، أيهما أقرب .
أوضح أن الإصرار على دفع الضريبة من شأنه أن يدفع البنوك للإحجام عن التسويات العينية، واشتراط التسويات النقدية، فقط وبالتالى تعثر عمليات التسوية التى تجريها البنوك .
جدير بالذكر أن البنك يستهدف إجراء تسويات خلال العام المالى الجارى بقيمة مليارى جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، كما يستهدف زيادة محفظة القروض خلال العام المالى الجارى بقيمة تتراوح ما بين 1.25 – 1.5 مليار جنيه، وزيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون جنيه، وجذب ودائع جديدة بقيمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه خلال هذا العام.