«الضرائب العقارية» تدفع إدارات الاستثمار بالبنوك لإعلان حالة الطوارئ للتخلص من أصول المتعثرين

علمت «مال وأعمال» أن هناك حالة من الطوارئ بإدارات الاستثمار بعدد من البنوك الكبرى وبخاصة البنك الأهلى وبنك مصر والبنك العقارى، وذلك للتخلص من الأصول العقارية، التى آلت للبنوك من المتعثرين قبل تطبيق الضرائب العقارية على هذه الأصول.
وذكرت مصادر أن البنوك تقوم فى الوقت الحاضر بعمل الدراسات الأزمة لتسويق هذه الأصول، وبعض البنوك قررت المسارعة بالإعلان عن بيع بعض الأصول لديها من خلال مزاد علنى، حيث أعلن بنك مصر أخيرا عن طرح مزادين لبيع قطعة أرض مساحة 2520 مترا مربعا وقصرا بمساحة 3269 مترا مربعا بشارع صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة.
وتأتى تلك المزادات فى إطار خطة البنك للتخلص من الأصول العقارية، التى آلت ملكيتها له نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين، والتى تقترب حجمها من ال7 مليارات جنيه وفقا لتصريحات سابقة لسوزان حمدى، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك.
أضافت أن البنك باع أصولاً عقارية آلت ملكيتها إليه نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين تُقدر قيمتها بمليار جنيه خلال العام الماضى، بالإضافة إلى التخارج من استثمارات فى شركات شقيقة وتابعة بقيمة مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن البنك يعمل على اقتناص الفرص المناسبة للتخلص من الأصول التى آلت ملكيتها اليه نتيجة التسويات مع العملاء المتعثرين بما يحقق أفضل عائد.
كما اعلن البنك العقارى أخيرا عن بيع عدد من الاصول العقارية التى آلت له من المتعثرين.
وقررت وزارة المالية إلزام البنوك بسداد الضريبة العقارية على الأصول التى آلت إليها نتيجة التسويات مع متعثرين، وذلك نيابة عن المالك لحين اتمام التسوية مع العملاء، مشيرة إلى أن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك ولكن العميل المتعثر.
كشف طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية أخيرا أن هناك اجتماعا مرتقبا سيتم بين الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقاريةو هشام رامز محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك العاملة فى مصر،لحصر قيمه الأصول العقارية لكل بنك على حدة وإعلام كل بنك بقيمة الضريبه والتعرف على مخاوف البنوك من تلك الضريبه، لافتا إلى أن
الضريبة العقارية على الأصول العقارية البنكية حقا للدولة، ولن يتم التراجع عنها، فالضريبة العقارية تفرض على أى أصول عقارية بغض النظر عن طبيعة المالك، وهى مفروضة بقانون.
وأضاف فراج أن وزارة المالية أكدت للبنوك أن أى مبالغ مستحقة لدى العملاء تتحول لأصل عقارى تؤوول ملكيته للبنك يلزم العميل بسدادها، ويلزم أن تدفع فى حينها حتى إذا اضطر البنك لدفعها لحين الحصول عليها من العميل خاصة أن القانون حدد غرامة مالية فى حاله التأخر عن السداد.
وأعلنت وزارة المالية عن إلزام البنوك، بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التى فى حيازتها، نيابة عن مالكيها، إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار، ومنح القانون الإدارات المختصة لدى البنوك، حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية، على الوحدات العقارية التى تؤول للبنك،
وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها.