«العقارى» يخاطب «المركزى» واتحاد البنوك لبحث تعديل قانون الضريبة العقارية مع وزارة المالية

علمت «مال وأعمال» أن البنك العقارى خاطب أخيرا البنك المركزى واتحاد البنوك لبحث امكانية تعديل قانون الضريبة العقارية مع وزارة المالية، خاصة أنه يعد من أكثر البنوك تضررا من هذة الضريبة فى ظل الأصول العقارية التى آلت له من المتعثرين والتى لا تعود عليه بأى فائدة.
وتعتزم عدد من البنوك مخاطبة البنك المركزى للتضامن معها، ومطالبة وزارة المالية بإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية على الأصول التى آلت ملكيتها لها، نظير التعثر فى السداد من قبل المقترضين.
وقال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه رفع طلب إلى البنك المركزى واتحاد البنوكفى محاولة لتغيير بنود القانون الذى ارتكز إلى آليات غير مدروسة لا تطابق القطاع المصرفى فى هذا الوقت الحرج الذى يمر به السوق.
وأوضح أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار فيها والتربح من ورائها، ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين، وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانيات تلك البنوك. وتمتلك العديد من البنوك أصولاً عقارية، مثل بنك مصر الذى تصل محفظته إلى نحو 6 مليارات جنيه، بينما تصل محفظة البنك العقارى المصرى العربى إلى 2.7 مليارات جنيه، فيما يمتلك البنك الأهلى أصولاً بنحو 8 مليارات جنيه.
وتبلغ حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك 4 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 20142015، بينما سجلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 11 مليار جنيه. ويستهدف البنك نموا بأرصدة إيداعاته ما بين 8 و10%، والتى بلغت 16 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، كما أنه بصدد إطلاق منتج القرض الشخصى قبل نهاية يونيو. كما يسعى لتوسع فى القروض المشتركة مع بنوك أخرى حيث ساهم بحصة قدرها 100 مليون جنيه فى قرض شركة «حديد عز»، و14 مليون دولار فى القرض الذى ترتبه بنوك «الأهلى المصرى»، و«أبوظبى الوطنى»، و«HSBC» لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.5 مليار دولار، ويعتزم البنك، افتتاح فروع صغيرة، إذ تقدم بطلب للبنك المركزى، مستهدفا رفع عدد فروعه فى الصعيد، وافتتاح فرع فى البحيرة وآخر فى شرم الشيخ.وحصل البنك على رخصتين من «المركزى»، لافتتاح فرعين أحدهما فى مصر الجديدة، والآخر فى السويس، متوقعا افتتاح الأول فى وقت قريب.