عمران: نحتاج إلى دراسة متأنية لوضع الأقتصاد العالمي وتأثيره على السوق المصري وتوقعات نموه

أكد د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية على أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالى فى أسواق المال العالمية على كونه أزمة عالمية أم مجرد تصحيح عنيف لأسواق المال .
وأضاف فى مداخله تليفونية مع برنامج 90 دقيقة أنه لا يمكن قصر النظر على أداء البورصة المصرية في الفترة الحالية ولكن الأصح التحدث عما يحدث في الأسواق العالمية ، موضحا أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات، وأن فترات استقرار أسواق المال العالمية الطويلة قد أصبح "زمناً ولى" .
وأشارعمران لبداية هذه الأزمة والتى جاءت من الصين عندما اتخذت قرار بتخفيض قيمة العملة ، ذلك القرار الذى أرسل رسالة واضحة أن أحد أكبر الأقتصاديات فى العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الأقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من %3.5 إلى %3.3،
وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الأقتصاد الحقيقي الذى نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم.
وتابع : ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الأقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم فى حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن.
وأضاف عمران حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يتعاملون بمنطق الحرب ، وهو ما يعنى قيامهم بعمليات بيع مكثفة فى كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التى لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية ماليا، أى أن عمليات الهبوط العشوائي ، هى أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه Classic Emerging Markets Overshooting. .
وأكد عمران أن الصورة فى هذا السياق تبدو جيدة فى الأقتصاد المصرى والذى ينمو بمعدلات تقترب من 4.3% مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالى الحالى ووضع الشركات المالى يتحسن بشكل مستمر.
وأشار لأعلان أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015 والذى عكس قفزة فى مستويات ربحيتها بنحو %17 وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الأقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلى 5- 4.5% قد لا تتأثر.
وفى ذات السياق أكد رئيس البورصة على ضرورة قيام الحكومات بدراسة موقف للوضع الحالى وأن تحدد مدى تأثر الأقتصاد المحلي بالوضع الخارجي، مضيفاً أن مجتمع الاستثمار يحتاج إلى تأكيد من الحكومة أن برامج النمو والاصالح الاقتصادي تسير بالشكل المخطط لها .