قانون جديد يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبيعه للمستهلكين

كشفت أميرة المازنى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس » لشؤون تنظيم أنشطة الغاز، أنه جار إعداد مشروع قانون «تنظيم سوق الغاز الطبيعى»، الذى يسمح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية (مقابل تعريفة محددة) وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، عن طريق تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز.
وقال شريف إسماعيل ، وزير البترول ، فى تصريحات- خلال ندوة تنظيم سوق الغاز، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، أمس الأول- إنه تم السماح، العام الماضى، للقطاع الخاص باستيراد الغاز باستخدام تسهيلات، وإنه أصبح من الضرورى وجود إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز، وتوفير المصداقية لشركات البحث والاستكشاف، وضمان نمو الإمدادات وتشجيع الاستثمارات، موضحاً أنه تم تأسيس إدارة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى داخل «إيجاس» لحين إنشاء الجهاز التنظيمى الذى يمكن أن يكون مستقلاً مع نضوج السوق.
وأشار الوزير، ل«المصرى اليوم»، إلى أن انهيار أسعار البترول فى البورصات العالمية لم يؤثر على خطط التنمية للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث أجرى اتصالات مع مسؤولى الشركات، للتأكد من موقفها فى ضوء انكماش الطلب العالمى، مؤكداً أن الموقف «مطمئن جداً»، واستبعد أن يؤثر التراجع على إقبال الشركات على المزايدات التى تطرحها الوزارة لتنمية الحقول.
وتسعى الهيئة العامة للبترول لطرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن البترول قبل نهاية العام الجارى، فيما واصلت أسعار النفط، أمس، تراجعها، وانخفض الخام الأمريكى ليبلغ 42.07 دولار للبرميل، فيما وصل مزيج برنت ل49 دولارا للبرميل، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.
ولفت الوزير إلى أن لدى وزارته خطة لتغطية العجز المحقق فى تمويل الاحتياجات الفعلية من البترول وفقا لما هو مخصص فى الموازنة، وذلك من خلال التفاوض حالياً مع دولتى الإمارات والسعودية ، للحصول على جزء من الاحتياجات بتسهيلات ائتمانية، حيث تمت تغطية مشتريات الهيئة من الموارد الذاتية، خلال يوليو وأغسطس، وتعمل حالياً على تدبير دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر.