ارتفاع نشاط التأجير التمويلي بمعدل سنوي 13.7% ليسجل 66.2 مليار جنيه

6
بلغت إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 66.2 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 58.22 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2022، بمعدل نمو 13.7%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 39.7%، لتسجل 1267 عقد خلال أول 8 أشهر عام 2023، مقابل 2102 عقد خلال الفترة المناظرة عام 2022.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية»: 2.29 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية أغسطس
* «الرقابة المالية»: حجم الأوراق المخصمة تتخطى حاجز ال 28 مليار جنيه
* «الرقابة المالية»: 5.36 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال 8 أشهر
وحول مؤشرات التأجير التمويلي خلال شهر أغسطس، بلغ إجمالي النشاط 8.81 مليار جنيه خلال أغسطس 2023، مقابل 11.39 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، بتراجع 22.6%.
وانخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 32%، لتسجل 157 عقد خلال أغسطس 2023، مقابل 231 عقد خلال أغسطس 2022.
وبالنسبة إلى تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً لنوع النشاط؛ استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 86.33% من إجمالي النشاط، بمبلغ 57.15 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 4.04%، بمبلغ 2.67 مليار جنيه.
واستحوذ نشاط الآلات والمعدات على 3.20%، بمبلغ قيمته 2.11 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات الملاكي بحصة سوقية 1.93% من إجمالي النشاط، بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةنشاط العقارات والأراضي