نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 81.85% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول 8 اشهر من عام 2022.
يتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة من حيث قيم التأجير التمويلي بحصة سوقية 81.85%، بمبلغ قدره 47.66 مليار جنيه خلال أول 8 اشهر من عام 2022.
ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بوزن نسبي 5.26% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.23 مليار جنيه خلال 8 أشهر.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية»: الموافقة على إصدار سندات توريق بإجمالي 36.8 مليار جنيه خلال العام الجاري
* «الرقابة المالية» توافق على أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بإجمالي ملياري جنيه
ويستحوذ نشاط الآلات والمعدات على المركز الثالث بحصة سوقية 3.83%، لتسجل التمويلات 1.80 مليار جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 3.10%، بمبلغ قدره 1.80 مليار جنيه خلال 8 اشهر.
كما يحتل نشاط خطوط الإنتاج المركز الخامس بحصة سوقية 1.71% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 995 مليون جنيه ، يليها نشاط سيارات الملاكي بوزن نسبي 1.41%، لتسجل 821 مليون جنيه خلال 8 اشهر.
ويأتي نشاط البواخر في المركز السابع بحصة سوقية 1%، بمبلغ قدره 582 مليون جنيه، يليه نشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي 0.43% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 250 ملينون جنيه.
وتستحوذ الأنشطة الأخرى على حصة سوقية 1.42% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 826 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022.
بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58.22 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 52.44 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 11%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.2%، لتسجل 2102 عقد خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 2394 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 11.39 مليار جنيه، مقابل 4.54 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 151%.
بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي، لتصل إلى 231 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 عقد خلال أغسطس 2021، بنسبة 21.7%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةنشاط العقارات والأراضي