شركات التأجير التمويلي تضخ 57.38 مليار جنيه بعدد 1110 عقد خلال 7 أشهر

7
ضخت شركات التأجير التمويلي 57.38 مليار جنيه خلال أول 7 اشهر من عام 2023، مقابل 46.83 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2022، بمعدل نمو 22.5%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويل بمعدل 40.7%، ليصل عددهم إلى 1110 عقد خلال أول 7 أشهر من عام 2023، مقابل 1872 عقد خلال الفترة المناظرة من عام 2022.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية»: 2.27 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية يوليو 2023
* اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 13.5 مليار جنيه
* شركات التأمين تسدد 17.9 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 7 أشهر
* «الرقابة المالية»: 24.32 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 7 أشهر
* 68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من أنشطة سوق رأس المال والقطاعات غير المصرفية خلال شهر
* «الرقابة المالية»: 4.8 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري
وحول مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال يوليو، بلغ إجمالي قيمة العقود 5.84 مليار جنيه خلال يوليو 2023، مقابل 5.26 مليار جنيه خلال يوليو 2022، بزيادة 11%.
ووصل عدد عقود التأجير التمويلي 111 عقد خلال يوليو 2023، مقابل 207 عقد خلال يوليو 2022، بتراجع 46.4%.
وبالنسبة إلى تصنيف عقود اتأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول 7 أشهر من عام 2023؛ استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 87.35% من إجمالي النشاط، بمبلغ قدره 50.12 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 3.9%، بمبلغ قدره 2.23 مليار جنيه.
كما استحوذ نشاط الآلات والمعدات على 3.11% من إجمالي النشاط، بمبلغ قدره 1.78 مليار جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بحصة سوقية 1.9%، بمبلغ 1.09 مليار جنيه، يليها نشاط سيارات الملاكي بوزن نسبي 1.65%، بمبلغ 946 مليون جنيه.
وحصل نشاط خطوط الإنتاج على 0.35% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، بمبلغ 200 مليون جنيه، يليها نشاط الأجهزة المكتبية، بوزن نسبي 0.02%، بمبلغ 11 مليون جنيه، بينما استحوذت الأنشطة الأخرى على 1.7% من إجمالي النشاط، بمبلغ 975 مليون جنيه.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةنشاط العقارات والأراضي