مجلس الوزراء يلغى قرار "الزراعة" ويسمح باستيراد القطن هذا العام

وافقت الحكومة المصرية على السماح باستيراد القطن هذا العام في تراجع عن قرار وزارة الزراعة منع استيراد الأقطان من الخارج.
وفي الاسبوع الماضي قالت وزارة الزراعة المصرية إنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء بعد اجتماع يوم الاربعاء "في اطار الاهتمام بتطوير زراعة القطن ومساندة مزارعيه وكذا الحفاظ على استمرارية صناعة الغزل والنسيج ودعم تنافسيتها والحفاظ على اسواقها الخارجية.. وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلا من وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار والزراعة بالاجتماع بكافة الاطراف من المزارعين والصناع لمناقشة السياسة الزراعية للقطن على ان يتم عرض نتائج دراسة الاوضاع خلال شهر على مجلس الوزراء."
واضاف البيان قائلا "وكذا تم السماح باستيراد القطن هذا العام."
وقال البيان إن مجلس الوزراء "أكد استمرار العمل على تسويق محصول القطن للموسم الحالي والمخزون منه دعما للفلاح المصري وحفاظا على مصالحه."
وحررت مصر قطاع القطن في 1994 وهو ما وضع المزارعين تحت ضغوط تقلبات الأسعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة. وتآكلت المساحة المزروعة قطنا بشكل كبير منذ فترة ازدهار هذه الزراعة في الستينيات التي شهدت زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن في مصر. وساعد على ذلك تثبيت الدولة لأسعار القطن.
وتبلغ مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في الموسم الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.