هشام العلايلي: خفض أسعار البنية التحتية يخضع للاتفاقيات التجارية ولا دخل للجهاز بها

قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خفض أسعار البنية التحتية للانترنت شأن تجاري بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات تزويد خدمات الانترنت مشيرًا إلى أن دور الجهاز لا يتعلق بتحديد تلك الأسعار ويقتصر فقط على الموافقة عليها أو رفضها وفقًا لصالح القطاع.
ورفض العلايلي التعليق على الأسعار المقترحة حاليًا والتى اعلنتها المصرية للاتصالات وفق دراسة أعدتها شركة فاروس للدراسات المالية والاستشارات مؤكدًا على أن الجهاز طالب الشركات العاملة في السوق بإعادة النظر في تلك الأسعار إبريل الماضي.
كشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية "الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت" أن إقرار الخطة التسعيرية الجديدة "لن يؤثر سلبًا" على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.
وأضافت الدراسة التى حصلت "أموال الغد" على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة مشددة على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.
ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 بزيادة قدرها 25% عن الذي تحصله الشركة حاليًا ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 بزيادة قدرها 15% عن الحالي ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet خلال العام الثالث بزيادة قدرها 15% عن الحالي.
شدد العلايلي على أن تحسين جودة الخدمة مقدم على خفض الأسعار خاصة لما قد يترتب على الخفض غير المدروس من ضغط على شبكة الكابلات ويؤثر بالتالي على الخدمات النهائية المقدمة للعملاء.