"المصرية للاتصالات" تعلن التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، بيانا صحفيا، للكشف عن التسعيرة الجديدة لتأجير خدمات البنية التحتية للإنترنت.
وقالت الشركة في بيانها، إنه بالإشارة للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التي توفرها المصرية للاتصالات لمقدمي خدمات الإنترنت، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستساهم بشكل فعال ومؤثر في نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير.
وأضافت: "ويأتي ذلك بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته، وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلائم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات في المنطقة على مدار 160 عاما".
وإيماءً إلى توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمراسلات التي تمت بخصوص هذا الموضوع، فإن الشركة المصرية للاتصالات، انطلاقا من دورها الوطني الذي شرفت بتنفيذه على مدار 160 عامًا في خدمة الشعب المصري، من خلال توفير أفضل خدمات الاتصالات بأعلى جودة ممكنة، وكذا الحفاظ على استمرارية هذا الكيان العريق وتعظيم ثرواته باعتبارها كيانا وطنيا اقتصاديا كان وسيظل شريكا أساسيا وشاهداً على نهضة قطاع الاتصالات المحلي، و عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الشاملة التي شهدتها مصر، سوف تبدأ المصرية للاتصالات من الآن التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على أسعار التي تم الاتفاق عليها وهي:
- دائرة STM-4 مقابل 281.600 جنيها مصريا سنويا.
- دائرة STM-16 مقابل 901.120 جنيه مصري سنويا.
- دائرة ETHERNET مقابل 352.000 جنيها مصريا سنويا.
كما أوضحت المصرية للاتصالات، أن الدراسة التي قامت بإعدادها شركة "فاروس" اعتمدت على عدد من المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في استخلاص نتائجها وأهمها جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها، وحجم الإنفاق، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض " البرودباند" العالمية.
إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستشارات المالية وتبني قواعد الحوكمة الرشيدة وغيرها من المؤشرات العلمية، والتحليلات الاقتصادية والأدوات البحثية المتميزة لعملية إعادة التسعير بما يتوافق مع وضع السوق المحلي.
وتابعت المصرية للاتصالات أن إعادة تسعير خدمات الإنترنت يأتي تماشيًا مع مبادرة وتوجه الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين ورفع نسبة انتشار خدمات الإنترنت على مستوى محافظات الجمهورية، وبما يساهم في الوصول بأسعار مناسبة لخدمات الإنترنت للمستخدم النهائي وبما يحقق رغبتهم في الحصول على خدمة إنترنت متطورة تواكب تلك المقدمة في معظم دول العالم.
وأوضحت أنه "حيث تؤمن المصرية للاتصالات بأحقية المواطن المصري في الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الجديدة اعتمادا على انتشار خدمات الإنترنت وبلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية والإنترنت".
أوضحت المصرية للاتصالات أنه طبقا للدراسة، فإن إعادة التسعير ستتيح للمصرية للاتصالات هو نوع من الاستثمارات طويل الأجل، والذي من شأنه تعظيم العائدات وبيع سعات جديدة، وتعظيم قاعدة المستخدمين من خلال جذب شرائح جديدة من المستخدمين، إلى جانب المساهمة في القضاء على ظاهرة الوصلات غير الشرعية والتي تعد أحد أهم أسباب عرقلة و نمو خدمات الإنترنت.
وشددت الشركة على أنها ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها والتى تحقق مصلحة العملاء فى المقام الأول، وكذا الاستمرار في عمليات التطوير والتأهيل التي تنشدها المصرية للاتصالات بهدف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وتقديم خدمات المحمول وتمكين الشركة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة لعملائها، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات، وبما يحقق الانطلاقة الحقيقة للمصرية للاتصالات داخل سوق الاتصالات المصري.