ننشر التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، عن التسعيرة الجديدة لتأجير خدمات البنية التحتية للإنترنت.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، أنه بالإشارة للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التي توفرها المصرية للاتصالات لمقدمي خدمات الإنترنت، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستساهم بشكل فعال ومؤثر في نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير.

وقالت الشركة: "ويأتي ذلك بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته، وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلائم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات في المنطقة على مدار 160 عاما، وإيماءً إلى توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمراسلات التي تمت بخصوص هذا الموضوع، فإن الشركة المصرية للاتصالات، انطلاقا من دورها الوطني الذي شرفت بتنفيذه على مدار 160 عامًا في خدمة الشعب المصري، من خلال توفير أفضل خدمات الاتصالات بأعلى جودة ممكنة".

وأضافت: نسعي للحفاظ على استمرارية هذا الكيان العريق وتعظيم ثرواته باعتبارها كيانا وطنيا اقتصاديا كان وسيظل شريكا أساسيا وشاهداً على نهضة قطاع الاتصالات المحلي، و عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الشاملة التي شهدتها مصر، سوف تبدأ المصرية للاتصالات من الآن التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على أسعار التي تم الاتفاق عليها وهي:

- دائرة STM-4 مقابل 281.600 جنيها مصريا سنويا.

- دائرة STM-16 مقابل 901.120 جنيه مصري سنويا.

- دائرة ETHERNET مقابل 352.000 جنيها مصريا سنويا.

وأشارت الشركة الى أن الدراسة التي قامت بإعدادها شركة "فاروس" اعتمدت على عدد من المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في استخلاص نتائجها وأهمها جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها، وحجم الإنفاق، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض " البرودباند" العالمية.

إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستشارات المالية وتبني قواعد الحوكمة الرشيدة وغيرها من المؤشرات العلمية، والتحليلات الاقتصادية والأدوات البحثية المتميزة لعملية إعادة التسعير بما يتوافق مع وضع السوق المحلي.


وأكدت "المصرية للاتصالات" على أحقية المواطن المصري في الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الجديدة اعتمادا على انتشار خدمات الإنترنت وبلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية والإنترنت.