تشهد مصر العديد من التحديات في مجال خدمات الإنترنت خاصة من حيث الانتشار والسرعات المتاحة وتضاعف أسعار الخدمات ثلاثة مرات ونصف مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى عدم استفادة الشعب المصري من التطورات والتطبيقات التي تتيحها خدمات الإنترنت وعلى رأسها خدمات الحكومة الإلكترونية واتساع الفجوة الرقمية وكذلك انتشار الوصلات غير الشرعية والتي تؤدي بشكل كبير إلى انخفاض جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 184 عالميا من أصل 195 دولة سعريا. وقالت الشركة في بيان صحفي منذ قليل، "بالإشارة للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التي توفرها المصرية للاتصالات لمقدمي خدمات الإنترنت،، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستساهم بشكل فعال ومؤثر في نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير، بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلاءم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات في المنطقة على مدى 160 عاما".