«الاتفاقات التجارية» يدرس 170 طلبا من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية

5
كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن قيام قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بدراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، ودراسة 170 طلب مقدم من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية.
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة حول انجازات قطاع التجارة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات، أن القطاع قام بعقد خمس جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأور وآسيوي والذي يشمل تخفيضات وإعفاءات جمركية على حركة التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد.
إقرأ أيضاً
* وزارة التجارة: فحص ودراسة 7827 قضية في مختلف جوانب الملكية الفكرية
* هيئة تنمية الصادرات تنتهي من إعداد 66 ملفًا حول الدول المستهدفة تصديريًا
وأشار إلى ترأس القطاع اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي في إطار التفاوض لإقامة اتحاد جمركي عربي، والانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وشارك قطاع الاتفاقات التجارية في اعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات، كما مثل مصر في اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في إطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقام بالإعداد لعقد قمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين في نوفمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تسلمت مصر خلالها رئاسة الكوميسا، وكذلك التوقيع على اتفاقية التكتلات الثلاثة الافريقية (COMESA-SADC-EAC) يونيو 2015 وقيام مصر بإنهاء إجراءات التصديق على الاتفاق في مايو 2017.
كما قام قطاع الاتفاقات التجارية بالتنسيق والترتيب لتنفيذ أول صفة تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا، وكذلك تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.
ووضع القطاع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض وذلك بعد أن تم الانتهاء من كلٍ من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.
ووقع قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة اتفاقات تعاون تجاري بين مصر وكل من الجابون وكينيا واثيوبيا، خلال اللجان المشتركة أعوام (2014-2016).
ودشن اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
وحل قطاع الاتفاقات التجارية كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بنحو 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات
وانتهى من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وكذا الدليل الاسترشادى للبروتوكول، وكذلك من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.
وأعد قطاع الاتفاقات التجارية المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالاخطارات المصرية المطلوبة في كافة المجالات.
وأصدر عدد من التشريعات المنظمة لتصدير بعض السلع بما فى ذلك قرارات بوقف تصدير الأرز والجلود الخام وبعض الخامات التعدينية، وتنظيم تصدير مكونات الاعلاف بفرض رسم صادر عليها، وفرض رسوم صادر على الرخام والرمال وقصاصات الاقمشة ومخلفات البلاستيك، وقرارات أخرى بشأن تنظيم تصدير المنجنيز والجلود الخام والأسمدة، وقرار بوقف استيراد السكر
حصاد التجارة والصناعة في عهد الرئيس السيسيقطاع الاتفاقات التجاريةوزارة التجارة والصناعة