على مدار 9 سنوات| زيادة دعم الصادرات ل28.1 مليار جنيه.. وارتفاع اتجاه الاستيراد بنسبة 11%.. تعرف على إنجازات التجارة الخارجية

* %11 زيادة في صادرات مصر السلعية خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2022.. وتوقعات بوصول الصادرات إلى 35 مليار دولار بنهاية العام
* صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» ل 2500 شركة
* فحص 103 ألف و392 رسالة غذائية وكميائية وصناعية بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
* تنفيذ 89 برنامجا تدريبييا ل 2424 متدربا في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد والتسويق الدولي
* المكاتب التجارية تنجح في إتاحة 1090 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ 1.9 مليار دولار
* إطلاق أول صفقة تجارية لتصدير منتجات غذائية مصرية إلى غانا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية



يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات التى أولتها القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا على مدار 9 سنوات، من حيث أن الصادرات المصرية نجحت خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارا و575 مليون دولار، مقارنة بنحو 29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، ووفقا لتقرير لوزارة التجارة والصناعه فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2023 إلى نحو 35 مليار دولار.

وقال التقرير إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 28.1 مليار جنيه بموازنة 2023/ 2024 لدعم الشركات المصدرة، على أن يتم صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير.
وأضاف أن ذلك يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج، مؤكدا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا أدت إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن رفع قيمة المساندة يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» ل 2500 شركة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق، والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
مكاسب قوية لأغلب أسواق الخليج قبيل قرار الفدرالي الأمريكي
رجال أعمال الإسكندرية : تكريم الرئيس السيسي اليوم تشجيع لمزيد من الإنتاج

وأشار التقرير إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA"، والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ونوه إلى أن ترؤس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري ال43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بدراسة 130 طلبا مقدما من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، ضمن الإنجازات التى تحققت على مدار ال 9 سنوات التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقطاع الاتفاقيات التجارية.
وذكر أنه تم عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، فضلاً عن إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لجميع مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات وإزالة جميع العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ، والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً، بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.
وقال التقرير إن الوزارة قامت بصياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى جميع اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا، ودراسة جميع مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية، ودراسة 85 موضوعا عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
وأوضح أنه تم اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة، إلى جانب تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً، ووضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
وأضافت الوزارة أنه تم إعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الآسيوية واقتراح الكميات التي يمكن أن يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، وزيادة التوعية لمجتمع الأعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها، بالإضافة إلى المشاركة في جميع اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، والإسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
كما تم عقد منتدى أعمال بين رجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية، وإنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021، والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي تتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع العربية.
في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول، ما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الأحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الأفريقية واتفاقية الكوميسا، تم الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
في الإطار الأورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو - متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة.
إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية، ودراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وإرداتها من الغذاء.