وزارة الزراعة تخاطب "المالية" لسداد 2.8 مليار جنيه مستحقات بنك الائتمان الزراعى لدى الدولة

كشف عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن ارتفاع مديونيات البنك لدى الدولة إلى نحو 2.8 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المديونيات ارتفعت خلال هذا العام فى ظل الدعم الموجه لزراعة القطن والأرز والذى بلغ نحو 700 مليون جنيه .
أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك خاطب وزارة المالية من خلال وزير الزراعة خلال الشهر الماضى لبحث طرق سداد تلك المديونية للمساهمة فى خروج البنك من أزمته المالية، منوهًا إلى أن هناك مقترحين لسداد تلك المديونيات الأول يتعلق بالسداد النقدى والثانى يتعلق بحصول البنك على أوراق دين حكومية بحجم المديونية.
وباعتبار بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المتخصص فى تمويل الأنشطة الزراعية فقد ساهمت المبادرات السياسية التى أطلقها رؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباءًا مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ما تسبب فى تراكم مديونية البنك لدى الحكومة .
ويعانى البنك من أزمة مالية تتمثل فى تراكم الخسائر حتى وصلت إجماليها المرحلة إلى نحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى وجود ديون متعثرة تصل لنحو 4 مليارات جنيه يعمل البنك على حلها من خلال مبادرات مع العملاء المتعثرين، وينتظر البنك حاليًا اعتماد قانونه الخاص من قبل مجلس الوزراء ما يمنحه فرصة للحصول على قروض مساندة من البنك المركزى بالإضافة إلى دعم مالى من البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية.
وتوقع سالم أن تتراجع خسائر البنك بنهاية يونيو المقبل لتصل إلى 325 مليون جنيه مقابل 397 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، مشددًا على أن البنك نجح فى تحسين المؤشرات المالية مقارنة بالأعوام السابق.
وتابع: "ارتفعت خسائر البنك من 670 مليون جنيه خلال العام المالى 10/2011 ، إلى 953 مليون جنيه بنهاية العام المالى 11/2012 ، ثم 2.2 مليار جنيه فى العام لمالى 12/2013"، منوهًا إلى أن الخسائر المحققة بنهاية يونيو 2014 والبالغة 397 مليون جنيه تُعتبر جيدة بعد أن كان متوقعًا وصولها إلى 900 مليون جنيه.