قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الدكتور عبد الله البدري إن النفط والغاز سيظلان يشكلان المصدر الرئيسي للتزود بالطاقة في العالم حتى عام 2030 على اقل تقدير, وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الاخبار العربية وأكد البدري في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش تقديمه التقرير الإحصائي السنوي للمنظمة لعام 2009 إن التقرير يمثل تصورات المنظمة لما ستشهده الصناعة النفطية العالمية في الفترة الممتدة ما بين عام 2010 وحتى عام 2030. وأشار إلى أن التقرير يغطي كافة الأنشطة المتصلة بالسوق النفطية العالمية وتطوراتها من مختلف النواحي التقنية والإنتاجية والتكرير والنقل والتسويق علاوة على العرض والطلب في السوق. وأكد أن أوبك ومن خلال تعاونها المستمر مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط حققت تقدما مهما في مجال توفير الإمدادات النفطية إلى السوق حتى أمام أصعب الظروف والتحديات. وحول تطلعات العراق لإنتاج 12 مليون برميل في اليوم قال البدري ان "العراق لديه فعلا إمكانات هائلة جدا إلا انه استبعد في ذات الوقت حدوث أي تغيير في مستوى طاقته الإنتاجية قبل حلول عام 2014 مشيرا الى ان العراق بحاجة إلى مزيد من الاستقرار يمكنه من تطوير صناعته النفطية في المستقبل. وحول اجتماع أوبك المقبل وتوجهات المنظمة نحو إبقاء سقف الإنتاج دون تعديل أوضح البدري في ختام تصريحه أن المنظمة ستعرض أثناء الاجتماع السنوي المقبل على وزراء نفط المنظمة معطيات السوق الأساسية من العرض والطلب بغية اتخاذ القرار المناسب بشأنها معتبرا انه من المبكر جدا الحديث عن القرار الذي ستتخذه المنظمة في اجتماع الإكوادور المزمع عقده في الحادي عشر من ديسمبر القادم. وقد توقعت " أوبك " في تقريرها السنوي ارتفاع الطلب على النفط بحدود 1.1 مليون برميل يوميا العام المقبل حيث سيصل مستوى الاستهلاك العالمي الإجمالي إلى 86.6 مليون برميل يوميا. ورغم التوقعات بزيادة الطلب على الخام عام 2011 بفضل التعافي التدريجي من أسوأ ركود اقتصادي عالمي فقد أكدت أنها ليست بصدد رفع طاقاتها الإنتاجية التي تقدر بحدود 30 مليون برميل في اليوم حاليا. وعزت المنظمة أسباب تمسكها بمستويات الإنتاج الراهنة إلى وجود فائض إنتاجي في السوق ولاسيما من قبل المنتجين من خارج دول المنظمة وذلك الى جانب تجاوز بعض الدول الأعضاء لحصصها الإنتاجية المقررة. وأعربت منظمة أوبك عن قلقها من استمرار تراجع قيمة الدولار الأمريكي الذي تقاس بموجبه مبيعات النفط داعية إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية على مستوى الاقتصاد العالمي وذلك بعد يوم من إعلان الولاياتالمتحدة ضخ مزيد من الأموال لدعم اقتصادها الذي لايزال يعاني اثار الركود.