الصين تطلب مهلة إضافية قبل تطبيق التعديلات الجديدة لشهادة " CIQ " وتوجهات حكومية بالموافقة خلال أيام

علم "أموال الغد " من مصادر مسئولة بوزارة الصناعة والتجارة ، عن تلقي الوزارة طلباً من الحكومة الصينية بمهلة جديدة حتى يتم تطبيق التعديلات الجديدة بشهادة ضمان الجودة على الواردات الصينية الciq .
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة الصناعة على الشهادة تتضمن وضع الية ملزمة للواردات الصينية بمطابقة المواصفات القياسية المصرية ، لافتةً إلى أن هناك توجه لدى الوزارة بالموافقة على الطلب الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة .
وانتهت المهلة التي أتاحتها وزارة الصناعة مؤخرا للجانب الصيني بتطبيق المواصفات المصرية بأواخر شهر مارس الماضي ، وتستهدف تلك التعديلات القضاء على السلع الصينية الرديئة الواردة للسوق المصرية .
و أضافت المصادر ، أن وزارة الصناعة أخطرت كافة المنافذ الجمركية المصرية بالتعديلات الجديدة في شهادة الجودة لبدء تطبيقها منذ مطلع الشهر الجاري ، لحين أن تتخذ وزارة الصناعة قرارها النهائي سواء بمنح الصين المهلة الإضافية أو تأكيد تطبيق التعديلات الجديدة .
وأوضحت أيضا أن رغبة الحكومة الصينية في المهلة الإضافية لتطبيق التعديلات الجديدة يرجع لرغبتها في ترجمة كافة بنود المواصفة القياسية المصرية وإرسالها لما يقرب من 300 مكتب تجاري تابع لها في كافة المدن الصينية .
وتم إصدار شهادة الجودة على الواردات الصينية منذ ما يقرب من 5 سنوات خلال تولي المهندس رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة ، إلا ان السنوات الأخيرة شهدت عدة مطالبات من المستوردين بضرورة إلغاء الشهادة لعدم تحقيق الجدوى المنشودة منها .
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة احمد شيحة ، أكد أن شهادة "ciq" غير قانونية ، منوها بأن تلك الشهادة تسببت في إهدار ملايين الدولارات للصين دون أية جدوى خاصة وأن عمليات المعاينة والفحص التي يقوم بها الجانب الصيني مجرد معاينة شكلية .
وقال أن تلك الشهادة قد اضرت بعمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية ، وأنها أجبرت المستوردين للجوء لعمليات التهريب وتذوير تلك الشهادة