قرر الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، مد العمل بشهادة الجودة على السلع والواردات الصينية ciq لمدة عام لحين الانتهاء من إعادة دراسة الجدوى منها خلال الفترة المقبلة . شدد عبد النور في نص القرار ، على أن الغرض من تلك الشهادة تحقيق اقصى ضبط ممكن للأسواق ومكافحة إغراق السوق المحلي بالواردات والمنتجات الصينية. فيما قررت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لوزير الصناعة تطالب خلالها بضرورة وقف تطبيق الشهادة لعدم جدواها . وأكد احمد شيحة رئيس الشعبة أن شهادة "ciq" غير قانونية،منوها بأن تلك الشهادة تسببت في إهدار ملايين الدولارات من مصر واستفادت بها الصين دون أية جدوى خاصة وأن عمليات المعاينة والفحص التي يقوم بها الجانب الصيني مجرد معاينة شكلية . وقال ان تلك الشهادة قد اضرت بعمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية ، منوها بأنها أجبرت المستوردين للجوء لعمليات التهريب وتذوير تلك الشهادة . واشار الي أن قرار وضع تلك الشهادة تم إتخاذه في عهد وزير الصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد لخدمة فئة معينة من كبار المستوردين دون النظر الي حقوق الغالبية العظمى منهم ،مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي .