تقرير : شهادة المنشأ على واردات الصين "حبر على ورق"

المستوردون : الشهادة ليس لها قيمة وتخدم الصينيين فقط
زنانيري : الشهادة ضرورية ولكن تحتاج للتعديل
في ظل حالة التغيير التي تجتاح البلاد حاليا ، والتي ألقت بظلالها وتأثيرها علي كافة القطاعات الاقتصادية بأكملها ومن ضمنها قطاع التجارة الداخلية ، تعالت اصوات عديدة داخل القطاع تطالب بإلغاء تطبيق شهادة الجودة "ciq" علي السلع والواردات الصينية ، فهناك من قال انها اضرت بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وانها غير قانونية ، وهناك من رأي اهميتها في حماية المستهلك والمواطنين من عمليات الغش والتدليس .
فيما قررت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، رفع مذكرة جديدة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تطالب خلالها بضرورة وقف تطبيق الشهادة لعدم جدواها .
أكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الأسبق أن شهادة "ciq" غير قانونية ، منوها بأن تلك الشهادة تسببت في إهدار ملايين الدولارات للصين دون أية جدوى خاصة وأن عمليات المعاينة والفحص التي يقوم بها الجانب الصيني مجرد معاينة شكلية .
وقال أن تلك الشهادة قد اضرت بعمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية ، منوها بأنها أجبرت المستوردين للجوء لعمليات التهريب وتذوير تلك الشهادة .
واشار الي أن قرار وضع تلك الشهادة تم إتخاذه في عهد وزير الصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد لخدمة فئة معينة من كبار المستوردين دون النظر الي حقوق الغالبية العظمى منهم ،مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي .
وقال دسوقي محمد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة ان الشهادة وجودها هام جدا وضروري ولكن تحتاج الي مزيد من التعديلات خاصة في مجال استيراد قطع الغيار ، خاصة وان اغلب الحوادث تتم بسبب قطع غيار رديئة .
واتفق معه عبدالرحمن عزام رئيس شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية ، مشيرا عدم وجود الجدوى من تنفيذ تلك الشهادة دون ان تطبق بشكل صحيح ، وان قرار المهندس رشيد بضرورة الكشف ومراقبة السلع في الصين قبل استيرادها يدل علي ضعف الجهات الرقابية المصرية وعدم وجود خبرة كافية للقيام بذلك الدور ،مشيرا الي ان الجهات الرقابية تستخدم اساليب بدائية في عمليات الرقابة وانها تقوم بإمضاء التجار علي سلامة السلع التى يستوردونا.
وافاد ان اهم التعديلات اللازم القيام بها هو إلغاء الرقابة علي السلع في الصين وان يتم تقوية ودعم جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات الذى يعانى من ضعف شديد علي حد وصفه .
وأكد ان المهندس رشيد قد صرح وقت اصدار الشهادة لمقربين له ان الغرض الرئيسي من الشهادة هو تحصيل الدولة علي كم اكبر من الرسوم علي السلع وليس الجودة كما تزعمت الحكومات السابقة .
ومن جهته اشار يحيي زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف ان الشهادة تحتاج الي مزيد من التعدديلات اللازم القيام بها هي حتي يتسني للجميع الاستفادة منها ، مقترحا ان تتضمن التعديلات تجاوز الدولة عن السلع والبضائع المحجوزة بالموانئ المصرية منذ قرار الوزير بضرورة خضوع السلع الي رقابة من الصين ايضا قبل اتمام عمليات الاستيراد بالاضافة الي ضرورة التدقيق في نوعية السلع لتى يتم استيرادها .
واضاف ان فكرة الشهادة مناسبة للغاية وذلك للحد من السلع الصينية الرديئة بينما تنفيذها تم بطريقة متسرعة وغير دقيقة ، مضيفا ان الفترة الاولى لصدور الشهادة شهدت إتجاه العديد من التجار الي تزوير الشهادة دون ان تلاحظ ذلك الدولة او تتأكد من صحتها بإستثناء الفترة الماضية لصدور القرار .