اتحاد غرف التعاون الخليجى يدعو لتوسيع مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد

رحب عبد الرحيم نقى، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، بكافة التوجهات الرامية لدعم جهود القطاع الخاص الخليجى ودعمها، خاصة أنها تأتى فى ظل قيام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادى التنموى الوطنى والجماعى، وسط تصاعد التوترات السياسية الإقليمية، وتواصل المعطيات الاقتصادية السلبية، خاصة على صعيد انخفاض أسعار النفط.
وقال نقى، بحسب بيان للغرف اليوم، فى الاجتماع ال 35 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى الذى عقد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المتغيرات الحالية قد تهدد برامج التنمية والإنعاش الاقتصادى الذى تنتهجه دول المجلس، الأمر الذى يتطلب توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص الخليجى بما ينسجم مع المبادرات التى رسمتها استراتيجية الاتحاد التى أقرها فى الكويت التى تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص الخليجى من الدور الاستشارى إلى الدور المشارك فى صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادى.
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا وأبرز المستجدات بهذا الشأن، وعرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور غرفة جدة فى خدمة المنتسب، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون فى بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.
واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجارى 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم إستراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 فى ظل استمرار التحديات التى تواجه القطاع الخاص الخليجى بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والتطورات السياسية فى عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك فى صادرات واستثمارات القطاع الخاص الخليجى