تعتزم البورصة تأسيس منصة لتداول شهادات الكربون من خلال شركتها التابعة «القابضة لتنمية الأسواق المالية»، فى إطار جهودها لدعم استضافة مصر قمة المناخ COP27. One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai Share this video 00:00% Buffered3.3200399898926647 Live 00:00 / 01:31 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وتعاونت البورصة مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بالسوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة تداول شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا. ويرى خبراء بسوق المال أن إنشاء المنصة قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكونها تتمشى مع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الذي تتوجه إليه دول العالم. إقرأ أيضاً * البورصة تعتمد قيد مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر كأمين حفظ * رمكو تنفي وجود نية لتصفيتها.. وتؤكد عدم وجود عروض شراء لفندق «ستيلا» في هذا السياق، قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن وجود منصة مصرية لتداول شهادات الكربون يسمح بزيادة المشاركة المحلية في تداول أرصدة الكربون وتوليد الإيرادات مع الإشراف التنظيمي من قبل الحكومة على السوق. وترى أن هذه المنصة قد تكون بديلا لبيع الشركات المصرية الشهادات من خلال منصات أجنبية، لا سيما أن السوق التجارية المحلية ستساعد في تطبيع تجارة الكربون بالبلاد من خلال جلب المزيد من اللاعبين مع منح الحكومة وسيلة للاستفادة المالية من هذه الممارسة، ما يجعلها في النهاية مشروعا مربحًا. وحققت الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر من 26 مليار دولار من العائدات عبر بيع أرصدة الكربون في مزايدات علنية في عام 2020. وأشارت إلى أن البورصة المصرية ستسمح للكيانات التي تنفذ مشاريع لخفض الانبعاثات ببيع شهادات معتمدة لخفض الانبعاثات، لافتة إلى أن كل ائتمان سيعادل طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون ويمكن بيعه لكل من المشترين المحليين والدوليين وذلك يتمشي مع إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030. وتابعت أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشركات المصرية في تداول أرصدة الكربون، موضحة أن القطاعين العام والخاص في مصر سبق أن انخرطا في تجارة الكربون، لكن من دون إطار تنظيمي أو منصة محلية؛ فكانت الأنشطة مخصصة ومتباينة على نطاق واسع في الأسعار والعروض. واستكملت "زهير" أن الدولة اختبرت مبكرا آلية التنمية النظيفة، موضحة أن واحدة من أكبر منصات تداول الكربون هي آلية التنمية النظيفة التي تديرها الأممالمتحدة على عكس أنظمة "الحد الأقصى والتداول" المطبقة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى. ولفتت إلى أن آلية التنمية النظيفة هي نظام عابر للحدود مصمم خصيصا لخفض التلوث في العالم النامي، مضيفة أن الآلية لمنظمات القطاعين الخاص والعام في الدول الغنية تسمح بتحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات من خلال شراء أرصدة الكربون من المشاريع النظيفة في العالم النامي وتداولها في البورصات. وذكرت أن العديد من المشاريع المصرية تم إدراجه في آلية التنمية النظيفة في الفترة من 2008-2013، منها مزرعة الرياح بقدرة 30 ميجاوات في الزعفرانة ومبادرات للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز من قبل الشركات المملوكة للدولة. وقالت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن آلية التنمية النظيفة انهارت بعد خمس سنوات فقط من إطلاقها في عام 2008 في أعقاب انهيار أسعار الائتمان بعد الوصول إلى أعلى مستوياته عند 25 يورو في عامه الأول ما أدى لتغييرات السياسة في الاتحاد الأوروبي واليابان إلى جانب ديناميكيات العرض والطلب لدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أقل من 0.5 يورو في عام 2012. وتوقعت أنه في حال كان الهدف من المنصة تقليل انبعاثات الكربون، فلن يكون هناك مردود في جذب استثمارات غير مباشرة لأنه عند تطبيق آلية التنمية النظيفة قامت الدولة بإدراج عدد قليل من المشاريع على المنصة مقارنة ببقية دول العالم. وتابعت "زهير" أنه من الضروري الاهتمام بتحسين جودة البيانات المعلنة عن المشروعات التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن محدودية البيانات المتوافرة عن هذا النوع من المشروعات بالقارة الأفريقية تؤثر في إمكانيات تلك المشروعات في الحصول على التمويل المناسب أو جذب استثمارات بشكل غير مباشر. اختتمت أنه في مصر، لا تزال الحساسية لقضية تغير المناخ منخفضة ولم تصل إلى الكتلة الحرجة التي ستشهد هذا التغيير من القاعدة إلى القمة، موضحة أنه لم يتضح بعد هوية الصناعات التي سيغطيها المخطط وما إذا كانت المشاركة ستكون إلزامية من عدمه، وبالتالي الأمر سيعتمد علي رؤية الدولة في تنفيذه. من جانبه، أكد محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أهمية إطلاق منصة لشهادات الكربون التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية وخدمة البيئة تمشيا مع التوجه العام. وتابع أن كون البورصة مرآة للاقتصاد يجعل دورها مهما في دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وخدمة البيئة؛ موضحا أن منصة تداول شهادات الكربون تعد تفعيلا لدور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة. وأوضح أن البورصة المصرية تسير وفق اتجاهات الدولة في التوجه العالمي الذي يخدم جميع الاقتصادات لتحقيق التنمية المستدامة طواعيًا لمواكبة الاقتصاد الأخضر في الفترات المقبلة. وأشار مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن إطلاق المنصة هو أسلوب دعم لتداول شهادات الكربون، متوقعا أن تجذب المنصة مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى أن الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة تتوجه للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الوقت الراهن، مختتما أن المنصة تعد آلية مناسبة لمواكبة رؤية الدولة في 2030. أخبار وتقاريرالبورصة المصريةمنصة تداول شهادات الكربون
