المصريون قسطوا أجهزة كهربائية وإلكترونيات بقيمة 6.19 مليار جنيه خلال 7 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال أول 7 أشهر من عام 2022.
استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من قيم التمويل الاستهلاكي، بحصة سوقية 37.48%، بمبلغ قدره 6.19 مليار جنيه، يليه شراء السيارات والمركبات بوزن نسبي 32.37%، لتسجل 5.32 مليار جنيه.
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة في المركز الثالث بوزن نسبي 6.59%، بمبلغ قدره 1.08 مليار جنيه، يليها السلع المعمرة الأخرى بحصة سوقية 5.8%، لتسجل 953 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً
* ننشر الحصص السوقية لأكبر 10 شركات تأمين بالسوق..و«مصر حياة» تتصدر
* الرقابة المالية تنظم برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للافصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية
كما يحتل الأثاث وتجهيزات المنازل المركز الخامس بوزن نسبي 4.76% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 782 مليون جنيه، يليه الملابس والأحذية بحصة سوقية 4.18%، لتسجل 687 مليون جنيه.
يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية 1.79%، لتسجل 294 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بوزن نسبي 1.27% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 208 مليون جنيه.
كما تأتي اشتراكات النوادي في المركز التاسع بوزن نسبي 1.11%، لتسجل 182 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بحصة سوقية 0.97%، بمبلغ قدره 159 مليون جنيه.
أما بالنسبة إلى السلع والخدمات الأخرى استحوذت على 3.48% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 571 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 16.43 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 8.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 101.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصل إجمالي العملاء إلى 1.56 مليون عميل خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 703 ألف عميل خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 122.6%.
وعلى صعيد شهر يوليو فقط، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 2.26 مليار جنيه، مقابل 1.43 مليار جنيه خلال يوليو 2021.
كما وصل أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 222 ألف مستفيد خلال يوليو الماضي، مقابل 103 ألف مستفيد خلال يوليو 2021، بزيادة 115.1%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من قيم التمويل الاستهلاكي، بحصة سوقية 37.48%، بمبلغ قدره 6.19 مليار جنيه، يليه شراء السيارات والمركبات بوزن نسبي 32.37%، لتسجل 5.32 مليار جنيه.
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة في المركز الثالث بوزن نسبي 6.59%، بمبلغ قدره 1.08 مليار جنيه، يليها السلع المعمرة الأخرى بحصة سوقية 5.8%، لتسجل 953 مليون جنيه.
كما يحتل الأثاث وتجهيزات المنازل المركز الخامس بوزن نسبي 4.76% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 782 مليون جنيه، يليه الملابس والأحذية بحصة سوقية 4.18%، لتسجل 687 مليون جنيه.
يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية 1.79%، لتسجل 294 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بوزن نسبي 1.27% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 208 مليون جنيه.
كما تأتي اشتراكات النوادي في المركز التاسع بوزن نسبي 1.11%، لتسجل 182 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بحصة سوقية 0.97%، بمبلغ قدره 159 مليون جنيه.
أما بالنسبة إلى السلع والخدمات الأخرى استحوذت على 3.48% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 571 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 16.43 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 8.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 101.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصل إجمالي العملاء إلى 1.56 مليون عميل خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 703 ألف عميل خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 122.6%.
وعلى صعيد شهر يوليو فقط، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 2.26 مليار جنيه، مقابل 1.43 مليار جنيه خلال يوليو 2021.
كما وصل أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 222 ألف مستفيد خلال يوليو الماضي، مقابل 103 ألف مستفيد خلال يوليو 2021، بزيادة 115.1%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية