المصريون قسطوا سيارات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال الربع الثاني من عام 2022، ليتصدر شراء السيارات والمركبات قائمة الأنشطة بحصة سوقية 34.12% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 2.5 مليار جنيه.
وتأتي الأجهزة الكهربائية والالكترونيات في المركز الثاني من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي 32.09%، بمبلغ 2.35 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بحصة سوقية 9.8%، لتسجل تمويلات ب 718 مليون جنيه.
وتستحوذ السلع المعمرة الأخرى على حصة سوقية 6.56% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 480 مليون جنيه، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بوزن نسبي 4.82%، لتستحوذ على تمويلات استهلاكية بمبلغ 353 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح 7 شركات جديدة رخصة مزاولة نشاط التخصيم خلال عام
المصريون يقسطوا منتجات وخدمات بقيمة 7.32 مليار جنيه خلال 3 أشهر
وتحتل الملابس والأحذية والشنط والساعات على المركز السادس بنسبة 4.32% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 316 مليون جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية 1.91%، لتستحوذ على تمويلات بقيمة 139 مليون جنيه خلال 3 أشهر.
وفي المركز الثامن، تأتي قطع غيار المركبات بوزن نسبي 1.5%، لتستحوذ على تمويلات استهلاكية بمبلغ 109 مليون جنيه، يليها اشتراكات النوادي بحصة سوقية 1.13% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 82 مليون جنيه.
كما تأتي المواد الغذائية في المركز العاشر بحصة سوقية 0.94% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 69 مليون جنيه، يليها خدمات السفر والسياحة بحصة سوقية 0.84%، لتستحوذ على تمويلات بقيمة 62 مليون جنيه.
وتستحوذ السلع والخدمات الأخرى على حصة سوقية 1.97% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتسجل التمويلات الاستهلاكية الموجهة لها 144 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 7.32 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، ووصل عدد العملاء المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 650.8 ألف عميل.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.