أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقانون الحد الأقصى للأجور. وأكد خبراء الاتصالات من العاملين السابقين في الشركة المصرية للاتصالات على أن القرار الحالي يؤثر على مؤسسات الدولة بصفة عامة خاصة وأن القرار الحالي يطبق فقط على المصرية ولا يسري على جهات أخرى عاملة في الدولة وفي قطاع الاتصالات على وجه الخصوص مثل الهيئة القومية للبريد والأجهزة التابعة لوزارة الاتصالات مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وصف المهندس طلعت عمر مدير شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقًا "القرار بأنه يحمل تأثيرا سلبيا على الجانب الادارى والمهنى " مشيرا الى انه لا يجب استثناء العاملين بالمصريية للاتصالات من العاملين بالدولة من تطبيق الحد الأدنى من الأجور. وشدد على أن هناك بعض الهيئات والمؤسسات تحقق أرباح كبيرة بالمقارنة بالمصرية مثل البنوك والمؤسسات المالية مضيفًا أن الكفاءات العاملة في تلك المؤسسات تحتاج إلى حوافز أكبر لمواجهة حالة "الهروب" التى تواجهها حاليًا مثل هروب الكفاءات من البنوك الحكومية والبنك المركزي للعمل في المصارف الأجنبية. وتضمنت الفتوي أن " خروج العاملين بجميع الشركات المساهمة التى تطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 158 لسنة 1981، من نطاق سريان الحد الأقصى للأجور، حتى إذا كانت الدولة تساهم فى رأس مالها". وأكدت الفتوى أن "هؤلاء العاملين لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ذلك لأن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص". حددت الفتوى المخالفة الأولى بأن قانون 1998 ينص صراحة على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة؛ شأنهم شأن باقى العاملين فى الشركات المساهمة الأخرى، والمخالفة الثانية هى للمادة 27 من الدستور التى نصت صراحة على «الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة لكل من يعمل لدى هذه الأجهزة بأجر» وعبارة أجهزة الدولة لا تشمل إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية، وليس منها الشركات المساهمة. وأضافت أن "القانون 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية في البنوك وشركات الاستثمار، يفرق بين ما يستحق لممثلي الجهات العامة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة، وبين ما يصرف لأي من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو العضو المنتدب وكذلك بدلات السفر أو مصاريف الانتقال". وأكدت الفتوى أنه يجب على الشركة المصرية للاتصالات كجهة صرف أن تبلغ الجهات الحكومية التي يمثلها رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة بجميع المبالغ التي يتقاضونها من الشركة، لتتولى هذه الجهات تطبيق أحكام قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، إذا كانوا من الفئات الخاضعة له. وقال مصدر من العاملين في إدارة المصرية للاتصالات سابقًا أنها كشركة حكومية تابعة للدولة ليس من المستبعد أن يتم تطبيق الحد الأقصي للرواتب علي العاملين بها" مستطردًا " إن رواتب العاملين بالشركة في كافة الدرجات العليا تترواح بنسب قليلة (ارتفاعًا وانخاضًا) حول الرقم المعلن كحدًا اقصى للأجور. ويبلغ الحد الادني للموظف بالمصرية للاتصالات حوالي 1800 جنيه في مقابل الحد الادني للعاملين بالبريد حوالي 1200 جنيه وبالتالي فإن حد الأقصى للعاملين بالمصرية للاتصالات سيبلغ 63 ألف جنيه وبالبريد 42 ألف جنيه. وكشفت دراسة صادرة عن مؤسسة بحثية أمريكية أن رواتب رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذين لشركات المحمول حول العالم تتراوح بين 1.3 – 23.1 مليون دولار سنويًا، فمثلا المدير التنفيذي لشركة فيريزون التى كانت مملوكة بنسبة 45% لفودافون العالمية يحصل سنويًا على 23.1 مليون دولار ، ويحصل المدير التنفيذي لشركة AT&T على 22 مليون دولار سنويًا. بينما يبلغ اجمالي الراتب في حالة تطبيق الحد الاقصى للأجور حوالي 504 ألف جنيه سنويًا. وقلصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي رواتب الإدارة العليا التن فيذية في ديوان عام الوزارة من قبل بنسب تراوحت بين 10% و18%.
