قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير الأرز بالأسواق من خلال حملات رقابية موسعة، ومن المقرر بدء عمل حصر مخالفات تسعير الأرز نهاية الأسبوع المقبل UAE 44th National Day - Union Flag Share this video 00:00% Buffered2.906954780703411 Live 00:00 / 00:52 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن قرار تسعير الأرز جاء بعد كشف مجلس الوزارء عن العديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز مؤخرا،مما أثر على استقرار السوق، وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك. وأضاف حسام الدين أن قانون الجهاز يستوجب التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك، ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقًا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. إقرأ أيضاً: وزير التموين يوجه المديريات بتطبيق تسعير الأرز بالمحافظات الجريدة الرسمية تنشر قرار تسعير الأرز.. وغرامة تصل ل5 ملايين جنيه للمخالفين وأشار حسام الدين إلى أنه تم التنبيه على جميع التجار بالالتزام بالسعر المحدد حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية. نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد كيلو سعر الأرز الأبيض، وذلك استناداً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وينص القرار على ألا يزيد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيها، وألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) عن 12 جنيها.
ويلزم القرار كل المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
وينص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة (22 مكررا "ج") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.
يذكر أن القرار صدر استناداً إلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأخذ رأيه
