قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن استراتيجية البورصة المصرية خلال القترة الراهنة ترتكز على 5 محاور رئيسية، تتمثل أولها محاورها على تنشيط جانب الطلب بهدف زيادة السيولة المحلية والتي تعاني من تدني واضح خلال الفترة الأخيرة وهو السبب الرئيسي لعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البورصة بسبب الخوف من عدم القدرة على التخارج الامن والسريع اعدم توافر السيولة. UAE 44th National Day - Union Flag Share this video 00:00% Buffered5.813909561406822 Live 00:00 / 00:52 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский أوضح الدكاني على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن إدارته تعول لزيادة السيولة على تعظيم حجم محافظ المؤسسات الحكومية في البورصة، بالإضافة للعمل على زيادة شريحة المتعاملين الافراد من خلال طرح المزيد من المنتجات والأدوات المالية المتوافقة مع التطورات التكنولوجيا الحالية بهدف مخاطبة عقول واحتياجات الشباب . أشار أن المحور الثاني مرتبط بجانب العرض، والمستهدف أن تعول البورصة لتحقيقه على تنشيط سوق الطروحات، وعلى رأسها الطروحات الحكومية، والمقرر العمل على تسريع البدء في تنفذيها، كخطوة رئيسية لاستعادة ثقة المستثمرين المحللين والأجانب. إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة: إجراءات مرتقبة لتنمية سوق المال وكفالة حقوق المستثمرين الرقابة المالية تقر إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة.. الحديد والصلب أبرزهم ولفت إلى أن البورصة ستعمل أيضا خلال المرحلة القادمة على نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع المختلفة، مؤكدا أن المستثمرين المحليين كانوا أساس النهوض بالبورصات الإقليمية في كافة الأسواق المختلفة، موضحا أن جذب المستثمر المحلي واكتساب ثقته داعم رئيسي في زيادة ثقة الأجانب في البورصة. وفي ذات السياق أشار إلى الدور الذي تلعبه البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم التنمية المستدامة، مشيرا الي الجهود والدراسات الراهنة لاطلاق منصة لتداول صكوك الكربون، وذلك بجانب الجهوذ الراهنة للمشاركة بدور فعال في مؤتمر المناخ المقرر أن تسضيفه مصر نوفمبر المقبل. وذكر الدكاني أن المحور الخامس مرتبط بالعمل على إطلاق منتجات وأدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، وأشار إلي الحوار الذي عقدته إدارة البورصة مع جميع أطراف السوق، بهدف وضع رؤية مشتركة تستهدف استعادة نشاط سوق الأوراق المالية وتعزيز دورها كسبيل رئيسي لدعم الاقتصاد وخطط الدولة التنموية، ومن ثم عرضها على المستثمرين الإجانب بهدف استعادة رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق.
