خبراء: عقارات دبي تمتص ضغوط تقلّبات أسعار النفط

تباينت آراء مختصين وعاملين في السوق العقاري بشأن تداعيات ما يحدث في أسواق الطاقة والعملات على أداء السوق العقاري في دبي.
وبين من يرى أنه تأثير محدود قال آخرون إنهم لا يرون أية تأثيرات على الإطلاق.
غير أن عددا كبيرا من المحللين يرون أن هذه المخاوف في غير موضعها، إذ إن إيرادات النفط لا تدخل القطاع العقاري مباشرة، بل تذهب لخزينة الدولة، وتقرر الحكومات المبالغ التي تخطط ضخها في اقتصاداتها عبر الإنفاق الحكومي، وتجلى ذلك بالميزانيات الضخمة التي جرى رصدها لعام 2015، بحسب "البيان" الإماراتية.
ويتحدث متشائمون عن احتمال أن تفقد طفرة السوق العقارية في دبي بعضا من عنفوانها بسبب هبوط أسعار النفط، غير أن قناصي الفرص من المستثمرين يبتسمون لمعرفتهم بأن الطلب الكبير على العقارات سيحول دون انهيار الأسعار على الأرجح، لاسيما أن أغلب المشاريع التي جرى طرحها أخيرا يجري تطويرها تلبية لمتطلبات استضافة إكسبو 2020.
وأجمع هؤلاء على أن العرض والطلب هو المحرك الأساس الذي يعكس الأداء الحقيقي للسوق العقاري، وتختلف العوامل المؤثرة في العرض والطلب سلبا أو إيجابا بحسب كل سوق عقاري والمناخ الاستثماري والموقع الجغرافي والجيوسياسي في هذا البلد أو ذاك.
من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، سلطان بطي بن مجرن، إن المستثمر العقاري فرداً أو شركة هو العامل الرئيس في رسم ملامح السوق وأدائه، وهو الذي يحدد شكل العرض والطلب بقراراته سواء في سوق البيع أو الإيجارات.
وقلل بن مجرن من تأثيرات ما يجري في أسواق النفط وحتى أسواق المال العالمية على السوق العقاري المحلي، وقال إن النتائج الرسمية تشير إلى حفاظ السوق على جاذبيته وبدء رحلة جديدة في مسيرته تقوم على تحقيق نمو مستدام بعيداً عن المضاربات.
وحول رؤيته لأزمة انخفاض أسعار النفط قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، إن أسواق المال ستتأثر مؤقتاً ولكن لا يجوز التعامل مع الهزات الاقتصادية وكأنها نهاية العالم، لذا فإن الحد من تأثيرات تقلبات الأسعار في الأسواق المالية يعتبر من أهم السياسات التي تنتهجها الشركات في عملها اليومي.
وأكد أن هذه الهزة مؤقتة ولن تطول ولن تترك آثاراً عميقة على مسيرة الاقتصاد في الإمارات، لاسيما أنه متنوع المجالات، وبالتالي تتنوع مداخيل الدولة ومداخيل القطاعين العام والخاص، ولا تتجاوز نسبة اعتماده على النفط أكثر من 30% وباقي المداخيل تتحقق من قطاعات مختلفة.
كان رأي علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية مغايرا تماما فيما ذهبت إليه الروايات والتحليلات التي تتحدث عن تأثر السوق العقاري بأزمات أسواق الطاقة والمال.
وقال لوتاه "نحن نعلن بشفافية تامة عن أرباح الشركة بنمو تجاوز 40% عند 3.7 مليار درهم، ولو كانت هذه النتائج المعلنة غير كافية لمن يعتقد بأن للنفط علاقة بالسوق العقاري فعليه أن يقترح علينا ما يجب أن نقدمه غير الأرباح المتأتية من مشاريعنا، التي شهدت بيعا وتأجيرا لم نشهده سابقا لا على صعيد حجم الإقبال وعلى صعيد الزمن القياسي الذي يؤجر أو يباع به المشروع".