منظمة العمل الدولية: التعافي في توظيف الشباب لا يزال بطيئًا

ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، أن التعافي في توظيف الشباب لا يزال بطيئًا، مؤكدًا أن جائحة كورونا قد أضرت بالشباب أكثر من أي فئة عمرية أخرى.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2022: الاستثمار في تحويل مستقبل الشباب»، أن الوباء قد أدى إلى تفاقم تحديات سوق العمل العديدة التي تواجه أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ، والذين عانوا من خسارة في التوظيف أعلى بكثير من البالغين منذ 2020.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم إلى 73 مليونًا في عام 2022 ، وهو تحسن طفيف عن عام 2021 (75 مليونًا) لكنه لا يزال أعلى بستة ملايين من مستوى ما قبل الجائحة لعام 2019 ، وفقًا للتقرير.
إقرأ أيضاً:
وزير القوى العاملة يبحث مع مسؤولي منظمة العمل الدولية عددا من الملفات المشتركة
منظمة العمل الدولية: مصر خارج القائمة السوداء
ارتفعت نسبة الشباب غير الملتحقين بالتوظيف أو التعليم أو التدريب (NEET) في عام 2020 – آخر سنة يتوفر لها تقدير عالمي – إلى 23.3 في المائة ، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق ومستوى لم نشهده في 15 سنة على الأقل. هذه المجموعة من الشباب معرضة بشكل خاص لخطر رؤية فرص ونتائج سوق العمل تتدهور أيضًا على المدى الطويل.
الشابات أسوأ حالًا من الشبان ، حيث يظهرن نسبة عمل إلى عدد أقل بكثير (EPR). في عام 2022 ، من المتوقع أن 27.4 في المائة من الشابات على مستوى العالم يعملن ، مقارنة ب 40.3 في المائة من الشباب. وهذا يعني أن احتمال توظيف الشباب يزيد بمقدار 1.5 مرة عن الشابات.
وأظهر التقرير أن الفجوة بين الجنسين ، التي لم تظهر بوادر تذكر على سدها خلال العقدين الماضيين ، هي الأكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ، عند 17.3 نقطة مئوية ، وأصغرها في البلدان ذات الدخل المرتفع ، عند 2.3 نقطة مئوية.
وقالت منظمة العمل الدولية أنه من المتوقع أن يتباعد التعافي في بطالة الشباب بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من جهة والبلدان ذات الدخل المرتفع من جهة أخرى. البلدان المرتفعة الدخل هي الوحيدة التي يُتوقع أن تحقق معدلات بطالة بين الشباب قريبة من معدلات عام 2019 بحلول نهاية عام 2022 ، بينما في مجموعات دخل البلدان الأخرى ، من المتوقع أن تظل المعدلات أعلى من قيم ما قبل الأزمة بأكثر من نقطة مئوية واحدة.
في أوروبا وآسيا الوسطى (ECA) من المتوقع أن يكون معدل بطالة الشباب أعلى بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي في عام 2022 – 16.4 في المائة مقابل 14.9 في المائة على التوالي. لقد تم إحراز تقدم كبير في الحد من بطالة الشباب – لكل من النساء والرجال – ولكن الصدمات الفعلية والمحتملة للحرب في أوكرانيا من المرجح أن تؤثر على النتائج.
كما أنه من المتوقع أن يصل معدل بطالة الشباب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 14.9 في المائة في عام 2022 ، وهو نفس المتوسط العالمي ، على الرغم من وجود اختلافات مهمة بين المناطق دون الإقليمية والبلدان.
في بلدان أمريكا اللاتينية ، لا يزال معدل بطالة الشباب مقلقًا ، حيث يُتوقع أن يصل إلى 20.5 في المائة في عام 2022. ومن الناحية التاريخية ، كانت معدلات بطالة الشابات أعلى من معدلات بطالة الشبان ، لكن الأزمة فاقمت هذا الاتجاه. تختلف الصورة اختلافًا جذريًا في أمريكا الشمالية ، حيث يُتوقع أن تكون معدلات بطالة الشباب أقل من المتوسط العالمي ، عند 8.3 في المائة.
في إفريقيا ، يخفي معدل بطالة الشباب البالغ 12.7 في المائة حقيقة أن العديد من الشباب اختاروا الانسحاب من سوق العمل تمامًا. أكثر من واحد من كل خمسة شبان في أفريقيا لم يكن في العمل أو التعليم أو التدريب (NEET) في عام 2020 ، وكان الاتجاه يتدهور.
تسجل الدول العربية أعلى وأسرع معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم ، حيث يُتوقع أن يصل إلى 24.8 في المائة في عام 2022. والوضع أسوأ بالنسبة للشابات في المنطقة ، حيث بلغ معدل البطالة 42.5 في المائة في عام 2022 ، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف. مرتفع مثل المتوسط العالمي للشابات (14.5 في المائة).
منظمة العمل الدولية: الفرص في الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية
وذكرت منظمة العمل الدولية ، أن الشابات والشبان في وضع جيد للاستفادة من توسع الاقتصادات الخضراء والزرقاء (موارد المحيطات واستخدامها المستدام). ووفقًا للتقرير ، يمكن توفير 8.4 مليون وظيفة إضافية للشباب بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ تدابير السياسة الخضراء والزرقاء.
كما يمكن للاستثمارات الموجهة في التقنيات الرقمية أن تستوعب أعدادًا كبيرة من العمال الشباب. ويقدر التقرير أن تحقيق تغطية النطاق العريض بحلول عام 2030 يمكن أن يؤدي إلى زيادة صافية في التوظيف بمقدار 24 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم ، منها 6.4 مليون سيشغلها الشباب.
وأشار التقرير أن الاستثمارات في قطاعي الرعاية (في الصحة والتعليم) تفيد الشباب في أربعة جوانب رئيسية: أنها تحسن آفاق عمل الشباب ؛ أنها تسهل على الشابات والرجال ذوي المسؤوليات الأسرية البقاء في القوى العاملة ؛ أنها تعزز رفاهية الشباب من خلال توسيع فرص التعليم والتدريب وتلبية احتياجات صحة الشباب.
وأوضح أنه نتيجة لكل ما سبق ، فإنهم يساعدون على خفض معدلات الشباب غير العمالي في العمل ، وخاصة بين الشابات. ويقدر التقرير أن الاستثمارات في قطاعات الرعاية ستخلق 17.9 مليون فرصة عمل إضافية للشباب بحلول عام 2030 ، في قطاعات الرعاية (14.4 مليون وظيفة) وفي قطاعات أخرى (3.4 مليون وظيفة).
كما وجد التقرير أن اتخاذ التدابير الخضراء والرقمية والرعاية معًا كجزء من دفعة استثمار كبيرة من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 في المائة ويخلق 139 مليون وظيفة إضافية للعمال من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم ، منها 32 مليون سيحسبه الشباب.
وتقول الدراسة إن الاستثمار في هذه القطاعات يجب أن يقترن بتعزيز ظروف العمل اللائقة لجميع العمال الشباب. وهذا يشمل ضمان تمتعهم بالحقوق والحماية الأساسية بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات ، والحق في المفاوضة الجماعية ، والأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة ، والتحرر من العنف والتحرش في العمل.
كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عن عدد من أوجه القصور في طريقة تلبية احتياجات الشباب ، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل الباحثين عن عمل لأول مرة والمتسربين من المدارس والخريجين الجدد ذوي الخبرة القليلة وأولئك الذين يظلون غير نشطين وليس باختيارهم.
قالت مارثا نيوتن ، نائبة المدير العام لشؤون السياسات في منظمة العمل الدولية: «إن أكثر ما يحتاجه الشباب هو أسواق عمل جيدة الأداء مع فرص عمل لائقة لأولئك المشاركين بالفعل في سوق العمل ، إلى جانب فرص التعليم والتدريب الجيدة لمن لم يدخلوها بعد».